انفراد ... ننشر مسودة قانون العمل المصري الجديد 2016

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

20022016

مُساهمة 

. انفراد ... ننشر مسودة قانون العمل المصري الجديد 2016





ننشر النص الكامل لمشروع قانون العمل الجديد والذي أعدته وزارة القوى العاملة وفقا لآخر تعديلات في السابع من فبراير الجاري، وإلى نص مشروع القانون المقرر إحالته للبرلمان.
شاهد مباشر من هنا
او
حمل من هنا

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

انفراد ... ننشر مسودة قانون العمل المصري الجديد 2016 :: تعاليق

مُساهمة في 20/02/16, 11:49 pm  Mr.Riad


بنشر نص مسودة مشروع قانون العمل الموحد المقدم إلى مجلس النواب لإقراره والعمل به بدلا من قانون العمل الصادر في 2003 المعروف بالقانون سيئ السمعة.

المحاكم العمالية
ويتكون مشروع القانون الجديد من 10 مواد نصت أولاها على إلغاء قانون 2003 وتعديلاته وأضاف القانون المعد مادة خاصة بالمحاكم العمالية وتنظيم عملها.

التحرش الجنسى
وللمرة الأولى ينص مشروع القانون في باب الأحكام العامة على حظر التحرش الجنسي فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية وشروط العمل وإنهاء الخدمة وأن يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطيات لمنع حدوث ذلك.

مجلس قومي لتنمية المهارات
وبالنسبة للشركات القائمة على التدريب استحدث مشروع القانون باب التدريب والتشغيل وكان القانون الحالي يشمل باب للتشغيل فقط، ونص أيضا القانون على إنشاء مجلس قومي لتنمية مهارات القوى البشرية يختص بوضع السياسات القومية والإستراتيجيات التنفيذية لتنمية الموارد البشرية، وللمرة الأولى ينص قانون العمل على تأهيل «ذوي الإعاقة والأقزام».

تمويل التدريب
كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل التدريب والتأهيل وتنمية الموارد على المستوي القومي، ويختص الصندوق بتمويل العملية التدريبية ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب أو فيما يتعلق بالجوانب الفنية.

مجلس قومي
وفي الباب الخاص بالتشغيل استحدث مشروع القانون مادة عن إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج ويضم في عضويته ممثلي المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال، وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة مثل عمال الزراعة الموسمية والمقاولات والمناجم والمحاجر والبحر.

العلاوة الدورية
وأغفل مشروع القانون المطالبات العمالية بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والتي لا تقل عن 7% من الأجر التي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وأيضا أغفل المطالب التي نادت بها جميع النقابات العمالية في الفقرة الخاصة بإنهاء العلاقة بين العامل والمنشأة بإلغاء ما يعرف باستمارة 6 أو أن يكون توقيع العامل أمام مكتب التأمينات الاجتماعية عند إنهاء خدمته بالمنشأة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى