يا معلمي مصر : أفيقوا يرحمكم الله ....
محاكمة الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين أمر واجب على كل معلم :
بعدما تصدى المعلمون للجنة تسيير الأعمال بالنقابة ورفضوا خصم الـ 2 % من مرتباتهم التي أقرتها لجنة تسيير الأعمال ، وكذلك خاطبنا وزير التربية والتعليم وأبلغناه بأن المعلمين يرفضون الخصم لذلك امتنع الوزير عن التوقيع على هذا الخصم ، فلجأت لجنة تسيير الأعمال إلى حيلة أخرى ؛ بأنها أعلنت أنها ستخصم الـ 2 % من صندوق الزمالة !!! ، أي أن تترك لصندوق الزمالة : 5 % فقط ، وتخصم 2 % للنقابة ، مع أن لائحة الصندوق تنص على خصم 7 % من يناير 1997 فأي خصم من هذه النسبة هو مخالف للائحة ومخالف لقانون الصناديق الخاصة ، لأن النقابة لها قانونها ولائحتها ومجلس إدارتها ، وكذلك صندوق الزمالة له قانونه ولائحته ومجلس إدارته ، وميزانية ومخصصات النقابة تختلف عن ميزانية ومخصصات صندوق الزمالة ، والآن الحارس القضائي أعلن إفلاس النقابة تماماً ، ثم اتجهت لجنة تسيير الأعمال بالنقابة إلى صندوق الزمالة لإفلاسه أيضاً ، مع أن لجنة تسيير الأعمال بالنقابة ليس لها سلطة على صندوق الزمالة ، ولا تملك مثل هذا القرار ، لذلك قمت اليوم بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للصناديق الخاصة للتحذير من اقتراب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة من صندوق الزمالة ، ويسأل الزملاء المعلمون : وما علاقة الإدارة المركزية للصناديق الخاصة بصندوق الزمالة ؟ !!! ، صندوق زمالة أعضاء نقابة المهن التعليمية تشرف عليه إدارة الصناديق الخاصة التابعة للإدارة المركزية للصناديق الخاصة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة الاستثمار ، أي أن لجنة تسيير الأعمال لن تستطيع أن تحصل على جنيه من صندوق الزمالة ، العجيب أن الحارس القضائي أعلن إفلاس النقابة !!! ، وهو ما يستدعي محاكمة لجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي على ما أضاعوه من أموال المعلمين وموارد النقابة ، والسؤال الأهم : إذا كنتم فشلة وأضعتم النقابة وأفلستموها فلماذا التمسك بها ومحاربة كل من يدعو لانتخابات بالنقابة ؟ !!! ، فالحقيقة أن هؤلاء استفادوا ملايين الجنيهات ، سواء من العمولات أو من شركات السياحة التي يملكونها ويستغلون المعلمين والنقابة ( مصايف وحج وعمرة ) ، وشركات تقسيم الأراضي ، وخطوط المحمول ، والأجهزة الكهربائية التي يبيعونها للمعلمين من خلال النقابات الفرعية واللجان النقابية ، ناهيكم عن العمولات التي حصلوا عليها من تأجير أصول النقابة : ( مستشفيات وقاعات بأندية المعلمين وكافيتريات ) ، هذا غير فندق نوفيتل وغير مستشفى المعلمين بمقر النقابة العامة بالجزيرة وقاعات النقابة العامة بالجزيرة ، وكافيتريات النقابة العامة ؛ فقد أجروا كل هذه الأصول بالمخالفة للقانون وحصلوا على عمولات بالمخالفة للقانون ، لذلك واجب على كل معلم إبلاغ النائب العام عن هذه المخالفات ، وتحريك الدعاوى القضائية ضد لجنة تسيير الأعمال وضد الحارس القضائي ، وكفى بهم جُرماً وجريمة إعلانهم إفلاس النقابة !!! ، الجريمة الأكبر أنهم يتباهون بأن النقابة أفلست تماماً !!! ، يا معلمي مصر : أفيقوا يرحمكم الله وحاكموا هؤلاء
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...