رسميا ... العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

17022016

مُساهمة 

. رسميا ... العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.

كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف مدير عام.

وصدر القرار بعد الاطلاع على 42 لسنة 76 فى شأن التفويض، وعلى قانون نظام العاملين فى الدولة رقم 47 لسنة 78، وتم نشره فى الجريدة الرسمية 9 فبراير. واعتبر قانونين أن هذا القرار الجمهورى هو اعتراف بأن قانون العاملين المطبق حاليًا هو القانون 47 لسنة 78، وليس القرار بقانون الخدمة المدنية الذى تم رفضه من جانب مجلس النواب خلال مناقشة القرارات بقوانين الصادرة فى غياب البرلمان.

وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة الخبراء لإعداد الدستور، إن مفاد القرار الجمهورى هو إقرار من رأس الدولة بأن القانون النافذ بالنسبة للعاملين المدنيين فى الدولة هو قانون 47 وليس قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. ويعد القرار الجمهورى دليل على أن عدم موافقة مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية ترتب عليه إلغاء قانون الخدمة المدنية بأثر رجعى، وبناء على ذلك تكون المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية التى نصت على إلغاء قانون العاملين رقم 47 قد زالت بأثر رجعى.

 وتابع "فوزى" قائلا: "إن هذا الأمر يؤدى إلى إحياء قانون 47 لسنة 78، لافتا إلى أن هذا ما أكد عليه من قبل كثيرًا، وأوضح ان الرئيس دوما ينتصر للمشروعية الدستورية، ويحافظ عليها ويحميها" وأضاف أن هذا يؤكد أن المادة 156 من الدستور نافذة بذاتها ولا يتوقف نفاذها على ما تم تريدده من أنه يلزم نشر قرار رفض البرلمان فى الجريدة الرسمية.

 يشار إلى أن المادة 156 من الدستور تنص على أن أى قرار بقانون يرفضه البرلمان يكون نافذًا دون حاجة لإصدار قرار بذلك، ويؤكد قرار الرئيس المؤرخ بتاريخ 9 فبراير الجارى، سقوط قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من قبل مجلس النواب خلال فترة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين التى صدرت فى غيابه.

 وكانت الفترة الماضية شهدت تصريحات من المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بأن قانون الخدمة المدنية سارى حتى يتم نشر قرار البرلمان برفض القانون فى الجريدة الرسمية، وأكد ان النشر لم يحدث حتى الآن.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

رسميا ... العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2016 :: تعاليق

مُساهمة في 17/02/16, 10:22 pm  Mr.Riad


قال مصدر مسؤل بوزارة التخطيط، إنه تم إصدار قرار اليوم الأربعاء، بعودة العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978 بشكل مؤقت، بدلًا من قانون الخدمة المدنية الذي رفضه مجلس النواب.

وأوضح المصدر المسؤول خلال تصريحات خاصة بمصراوي، إنه صدر قرار جمهوري اليوم الأربعاء بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة.

وأكد ''أن العودة العمل بقانون 47 كان أمرًا ضروريًا لابد من اتخاذه سريعًا، حتى يكون معلوم لدى المواطنون كيفية صرف مرتبات شهر مارس القادم''.

جدير بالذكر، كانت ألغت الحكومة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978، وتم استبداله بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف المصدر في سياق تصريحاته لمصراوي، ''أن إجراءات عرض تعديلات القانون الجديد على مجلس النواب، ستأخذ وقت لمناقشة القانون حتى يتم الرد عليه سواء بالموافقة أو الرفض، وحتى يتم انهاء هذه الإجراءات لابد أن يكون هناك حل رسمي وواضح''.

وألمح، أن القرار سيكون مؤقتًا خلال هذه الفترة الانتقالية حتى يرد المجلس على التعديلات للقانون الجديد التي عرضته الحكومة عليه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى