قرار وزارة المالية رقم 58 لسنة 2016.

ونصت المادة الأولى كما نشرت بالجريدة: «يستبدل بنصى البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها النصان الآتيان:
ثانيا: يجوز توريد المبالغ التي يزيد مجموعها على ألف جنيه إلى مكاتب البريد المرخص لها في تبادل النقود، كما تورد لها المبالغ التي تزيد على هذا القدر إذا لم يوجد بالجهة فرع أو مراسل للبنك المركزي المصري.

ثالثا: يرجأ توريد المبالغ التي يقل مجموعها عن مائة جنيه إلى آخر يوم عمل من الأسبوع الأخير من الشهر.

ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره».