رغم ظلم قانون الخدمة المدنية لجميع العاملين الذي كان هدفه المعلن والذي لم يتحقق هو ذوبان الفوارق بين جميع مصالح الحكومة من خلال تثبيت الحوافز بحيث تكون نسب مقطوعة ولكن هذا القانون لم ينصف الموظق ذو المرتب الصغير حوافزهم لا تتعدي 200% مثل موظفي المحليات واداري التربية والتعليم والصحة وبالطبع ينضم اليهم المعلمين بكادرهم المزعوم . ولم یسأل أحد نفسة من هم أكثر الناس تتظاهر وتعترض بشدة علي قانون الخدمة المدنية وهذه المستندات تبين نسب الحوافز التي تحصل عليها الجهات الحكومية في الدولة وفي 30/6/2013 ، ومن الطبيعي رفع هذه النسب لبعض الجهات المحظوظة في السنوات 2014 ، 2015
وبالاطلاع علي المستندات نجد تفاوت كبير في نسب الحوافز التي يتم صرفها ما بين الجهات الحكومية المختلفة وبعض الجهات يحصل موظفوها على 1000% وأكثر من الـ 1000%، بينما موظفون آخرون بنفس المستوى الوظيفي والمؤهل يحصلون على 500% فقط حوافز لمجرد أنَّ وظائفهم لا تضع حوافز كثيرة".
هذا هو السبب في أنَّ العاملين في بعض الجهات التي تتعدى نسب الحوافز فيها 1000% لن يحصلوا على نفس حجم الزيادات التي كانوا يحصلون عليها من قبل ولكنهم في نفس الوقت لن تنخفض مرتباتهم وسوف تحدث فيها زيادات أيضًا ولكن لن تكون بنفس النسب التي كانت تحدث من قبل لحين تخفيض الفروق بين الجهات المختلفة حيث سيتم بالتوازي رفع حجم الزيادة في الحوافز للعاملين بالجهات الأخرى الأقل".
ومن خلال المستند نكتشف عن أنَّ هناك عددًا من الجهات تحصل على نسبة حوافز أكثر من 1000% وهي مركز المعلومات بنسبة 1200% والعاملون بالمستشفيات الجامعية 1165% وهيئة الرقابة المالية 1350% والعاملون بمصلحة الضرائب العامة يحصلون على 1250% حوافز والعاملون بضرائب المبيعات يحصلون على 1350% حوافز وفي مصلحة الجمارك 1100% حوافز. وفي نفس الوقت، وبالتزامن مع هذا يوجد العديد من الجهات يحصل الكثير منها على أقل من 500%، بل وبعض الجهات يحصل العاملون فيها على حوافز أقل من 100% مثل العاملون بالمجتمعات العمرانية يحصلون على 25% وفي نشر الدعوة يحصلون على 85% والعاملون في وزارة الدولة للشؤون القانونية يحصلون على 500% ونفس النسبة في صندوق التمويل العقاري ووزارة التعاون الدولي ويزداد قليلاً في مصلحتي الضرائب العقارية والخزانة العامة، حيث يحصل العاملون في كل منها على نسبة 525% حوافز والتمثيل التجاري يحصل على 575% والمعهد الفني للمسرح 160% ودار الكتب 130%.
