قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن» إن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى، عرض مقترحات وزارته للمساهمة فى الموازنة العامة للدولة، وتضمّنت مقترحاته فرض رسوم على كل خط محمول جديد وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول، وإضافة رسوم تنمية على بعض باقات المحمول، وأخيراً زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات المحمولة، غير أن تلك الإجراءات، وفقاً لخطة «الاتصالات» لم ترتقِ إلى تحقيق النتائج المرجوة من القطاع، الذى كان يتوقع البعض أن يدر دخلاً كبيراً للدولة.
وحسب الخطة التى قدّمها وزير الاتصالات، فإن الوزير يعتزم فرض رسم تنمية قدره 50 جنيهاً على كل خط محمول جديد، يتم بيعه فى السوق، حيث تبلغ مبيعات شركات المحمول شهرياً نحو 3 ملايين خط، بإجمالى 36 مليون خط سنوياً، ليصل السعر النهائى إلى المستهلك 65 جنيهاً للخط الواحد، ومن المتوقع أن يتم جمع حصيلة قدرها 1.8 مليار جنيه من زيادة رسم بيع شريحة المحمول، كما توقعت الوزارة أن يتراجع حجم مبيعات خطوط المحمول بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الأولى التى ستعقب إقرار الزيادة السعرية، لكن حجم المبيعات سيعود بعد هذه الفترة إلى معدلاته الطبيعية.

وتعتزم الوزارة فرض ضريبة على مبيعات أجهزة المحمول ضمن ما يُعرف بضريبة القيمة المضافة، حيث تُقدر خطة الوزارة حجم مبيعات أجهزة المحمول فى 2014 بنحو 5 مليارات جنيه، وبلغت 3 مليارات حتى 30 يونيو 2015، على أن ترتفع المبيعات إلى ما يتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه خلال العام الحالى، ومن المقرر أن ترفع الوزارة ضريبة المبيعات، بالتعاون مع وزارة المالية، المفروضة على أجهزة المحمول من 10 إلى 15%، وبالتالى سيزيد الدخل لما يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه سنوياً.

وتتجه وزارة الاتصالات إلى إضافة رسم تنمية على الخطوط «المفوترة»، وعددها حسب بيانات الوزارة نحو 8.8 مليون خط من بين نحو 94 مليون خط فى مصر، حيث حدّدت الوزارة فرض 5 جنيهات رسم تنمية، يضاف إلى كل فاتورة شهرية، وحسب خطة الوزارة، فإن إجمالى ما سيتم تحصيله من فرض رسم التنمية على الخطوط المفوترة سيبلغ 528 مليون جنيه سنوياً، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بزيادة ضريبة المبيعات على اتصالات المحمول، التى تخضع حالياً لضريبة نسبتها 15%، وهى الأعلى فى مصر، حيث تم الاتفاق مع وزير المالية على إضافة نسبة 5% إلى النسبة الموجودة، وقدّرت خطة الوزارة قيمة المبيعات الخاضعة للضرائب عام 2014 بنحو 25.5 مليار جنيه، وإذا تمت الزيادة المقترحة، فإنه سيتم زيادة هذا المبلغ بنحو 1.275 مليار جنيه، وبذلك يصل إجمالى ما سيتم تحصيله وتوريده لموازنة الدولة إلى نحو 3.825 مليار جنيه.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن وزير الاتصالات اجتمع مع شركات المحمول أكثر من مرة لتوصيل رغبة الوزارة فى الوصول إلى اتفاق ثنائى فى هذه الخطط المرتقبة، حتى لا تقوم الشركات بمهاجمة الحكومة، حيث تنفق الشركات نحو مليارى جنيه سنوياً على الدعاية والإعلان، لافتة إلى أن وزير الاتصالات أكد موافقة شركات المحمول على زيادة سعر شريحة المحمول إلى 50 جنيهاً.

وأشارت إلى أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق من حيث المبدأ على الخطة، على أن يتولى وزير الاتصالات دراسة البدائل المقترحة من بعض الوزراء فى هذا الشأن لبدء اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

وأدت مقترحات وزارة الاتصالات إلى مناقشات حادة خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث اعترض بعض الوزراء على المقترحات، بحجة أنه تترتب عليها زيادة زهيدة لموارد الدولة لا ترتقى إلى أهمية القطاع وما تحققه الشركات العاملة فيه من إيرادات، لا سيما باعتبار الاتصالات مرفقاً أساسياً يدر عوائد ضخمة لمعظم دول العالم، كما اعترض البعض على توجّه وزير الاتصالات إلى فرض كل الرسوم على المواطنين وعدم تضمين مقترحه فرض أى مبالغ على الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات، التى تحقق إيرادات ضخمة.

وأضافت المصادر أن وزير الاتصالات رفض العديد من المقترحات، التى تمت مناقشتها خلال الجلسة، استناداً إلى وجود صعوبات فنية لتطبيقها، كما اعترض الوزير على مقترحات عدة، استناداً إلى كونها قد لا تحقق مصالح شركات المحمول، التى يخشى أن تقوم بمهاجمة وزير الاتصالات والحكومة، كما رفض الكثير من المقترحات الخاصة بفرض أسعار الخدمات بشكل معين على الشركات «بسند من عدم قانونية ذلك»، على حد قول الوزير.

وعلقت المصادر على حُجج الوزير بأن كلامه «غير دقيق». وأوضحت أن ما ذكره وزير الاتصالات من أن تحديد أسعار الخدمات لا يدخل ضمن اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «غير صحيح من الناحية القانونية».

وأضافت أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 نصّ فى المادة 26 على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يُحدد الخدمات التى تُعتبر أساسية فى تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها، ويتولى تحديد أسعار كل منها، وأن ما يقدمه المرخّص له من مقترحات يمكن أن يُؤخذ فى الاعتبار.

وتابعت المصادر أن مجلس الوزراء يضم الكثير من الأسماء القانونية البارزة، التى كان يتعين على وزير الاتصالات الرجوع إليها قبل أن يوجه بكون المقترحات غير قانونية، لا سيما أن غلق الباب استناداً إلى «عدم قدرة الجهاز قانونياً فى فرض أسعار» لا يُحقق سوى صالح شركات المحمول.

كما أوضحت المصادر أن جميع المقترحات المقدّمة من الوزير تتضمّن فرض رسوم وضرائب على المستخدم، ولا تمس الشركات نفسها، حيث إن ضرائب المبيعات يتحمّلها فى كل الأحوال المستخدم دون الشركات مقدمة الخدمة، كما أن رسم التنمية المقترح سيتم تحميله كذلك على المواطن، وليس للشركات، وهو ما ينطبق أيضاً على ضريبة المبيعات على أجهزة المحمول.

وتابعت: «اتجاه الوزير إلى اقتراح فرض هذه المبالغ على المستخدمين يضرهم بدلاً من محاولة فرضها على مقدمى الخدمات، الذين يحققون إيرادات ضخمة على حساب المواطن».