القواعد الحاكمة لأحوال التلاميذ في حالة حدوث مشاكل بين الوالدين او انفصالها
قبل ان اتحدث في هذا الموضوع
احب ان اقول كثير من الاخطاء والمشاكل والجزاءات تقع بسبب هذا الموضوع وبالذات للقيادات والذين لهم الحق في الموافقة على التحويل او النقل وحتى وصل الامر الى الحكم بالحبس لبعض القيادات لتحويل تلميذ بدون علم الاب
ولهذا سوف نتحدث في ما وصل لدينا بخصوص هذا الموضوع
صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 عن وزارة التربية والتعليم والذي نص على بعض القواعد الحاكمة لهذا الموضوع إلا ان نص المادة رقم 54 من القانون 128 لسنة 2008 ما يسمى بقانون الطفل والتي نصت على الأتي (وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولى الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية ))
البعض يجد ان هذا الكتاب مخالفاً لنص القانون حيث نص في مضمون الكتاب الدوري (( ان اختيار نوع التعليم ومستواه يكون للأب باعتباره الولى الطبيعي على نجله عند بداية الحاقه بالتعليم ))
فيتضح من نص الكتاب الدوري انه اعطى الولاية التعليمية للأب واهمل حق الحاضنة
ولكن نقول بعون الله ومدده
انا هذا الكتاب لم يخالف القانون حيث ان اعتبر هذا الكتاب ولاية الاب طبيعية على الطفل قبل حدوث المشاكل او الانفصال فتختلف بعد ذلك فتنتقل الى ولاية الام ولم يترك هذا الأمر بدون حكم حتى لا يكون ورقة ضغط على احد فمثلا عندما يكون التلميذ في مدرسة حكومي وبعد الانفصال تريد الام نقل ابنها الى مدرسة خاصة لزيادة الاعباء على ولى الامر ففى هذا الكتاب حدد هذا الموضوع ان يلتزم ولى الامر ان ينقل التلميذ في اقرب مدرسة بجوار محل اقامة الام واذا رغبت الام في استكمال ابنها تعليمه في بالمدارس الخاصة دون الحكومية على خلاف رغبة الاب في ذلك تتقدم الام تعهدا بتحملها فرق المصروفات بين المدرسة المقيد بها الطالب وبين المدرسة التي يطلب الأب تحويله إليها إلى ان تقتضي المحكمة بغير ذلك في حالة عرض الموضوع على القضاء

يا جماعة هذه القرارات بعيدة كل البعد ان تنفيذ الاحكام القضائية
اي حكم قضائي واجب النفاذ طبقا لمنطوقة
ممكن يكون مخالف لهذا الكتاب الدوري او حتى اعطى احقية للاب في اختيار نوعية التعليم لان الاصل في اختيار نوعية التعليم هى مصلحة الطالب وليس الاب او الام
وهذا ما تم اقراره في كثير من الاحكام القضائية وما رأيناه
ولكن هنا يرجع الخلاف حول تكلفة التعليم على من وهذا ما يقرره حكم المحكمة على حسب دخل الاب
اما بالنسبة للتحويل فالكثير يرجع الى منطوق الحكم القضائي في حق الحاضنة بالتعليم ونقل الابن وينسون ان من حق الاب علم بمكان تعليم ابنه وبمستواه التعليمي كما لا يجب الموافقة على نقل تلميذ من محافظة لمحافظة اخرى بدون علم الاب بوجود مشاكل
يا سادة بعض الاشخاص يعتبرون هذه المواضيع بسيطه ولكن عندما تحدث ويحدث بها خلاف للاسف لا تجد قرار تستند عليه وحتى الحكم القضائي لاتجد في منطوقه ان يتم النقل بدون علم الاب وكما ان هناك قضايا باحقة الرؤيا او حتى بالاتفاق فيكون هذا الموضوع محل بحث لا بد من ان لا يهمل حتى نجد الجديد ولكن الى ذلك الحين لابد ان نكون حرصين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دمتم بالف خير واحسن حال وازال الله خلافاتكم
سعيد حماد