مفاجئة صادمة ... الحكومة: قانون الخدمة المدنية الجديد ما زال وسيظل سارياً ولن يتم الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978 ... فقط سنعدل بعض المواد الخلافية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

02022016

مُساهمة 

. مفاجئة صادمة ... الحكومة: قانون الخدمة المدنية الجديد ما زال وسيظل سارياً ولن يتم الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978 ... فقط سنعدل بعض المواد الخلافية





يبدو أن أزمة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 لم ولن تنتهي فبعد أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد وتنفس موظفي الحكومة والبالغ عددهم أكثر من 6 مليون موظف الصعداء ابتهاجاً وفرحاً برفض مجلس النواب لهذا القانون.

إلا أن الحكومة كان لها رأي أخر وهو أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 سيتم تعديله فقط وليس إلغائه حيث تعكف الحكومة حالياً بدراسة كافة المواد الخلافية والتي عددها مجلس النواب بما يصل من 10 مواد يعكف وزير التخطيط ووزير المالية على تعديل هذه المواد فقط حيث أنها المواد التي بسببها تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل نواب البرلمان.

أي أن قانون الخدمة المدنية الجديد ما زال وسيظل سارياً ولن يتم الرجوع لقانون رقم 47 لسنة 1978 حيث ستقوم الحكومة في خلال الايام القليلة المقبلة بتعديل هذه المواد الخلافية ثم إرسال القانون لمجلس النواب لمناقشته.

وأكدت العديد من المصادر الحكومية أن الحكومة تسعي حالية من أجل وضع تصور نهائي حول تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن قانون الخدمة المدنية ضروري من أجل إكتمال مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والذي يضم ما يقرب من 6.2 مليون موظف حكومي وإعلان وزارة المالية عن أن قانون الخدمة المدنية سيوفر على موازنة الدولة ما يقرب من 17 مليار جنيه كل عام وذلك من بند أجور الموظفين.

وأشارت تلك المصادر أن التعديل سيشتمل على المواد المتعلقة بتقييم أداء الموظف من قبل الرئيس المباشر ولجان التظلمات الخاصة بتقرير رئيسه وهي المواد 26، 27 ، 28 ، 29.

كذلك فإن التعديل سيشمل أيضاً المادة 59 الخاصة بإحالة الموظف للمجالس التأديبية في حالة المخالفة، وتعديل المادة 8 والتي تقضى بعدم إلزام الجهات الإدارية بتعيين الشباب بعد تدريبهم، بالاضافة إلى تعديل المادة 18 الخاصة بفتح المجال أمام الجهة الإدارية للتعاقد مع المستشارين من الخارج.

كما سوف تتضمنت التعديلات المقترحة على القانون المواد المتعلقة بضم العلاوات التشجيعية وتسوية المؤهل الأعلي للأنتقال لدرجة وظيفية أعلي بالاضافة إلى الإجازات .

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى