أصدرت رئاسة مجلس الوزراء خطاباً رسمياً موجهاً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحيث ورد في هذا الخطاب القرار الوزاري رقم 14/12/15/8، ويقضي بإيقاف التعيينات في وظائف الأجهزة الإدارية في الدولة حتى تاريخ 1/7/2016 على أن يتم دراسة الموقف.
نص خطاب رئاسة الوزراء:

   التعجيل بطرح حزم تحذيرية مادية وعينية لتشجيع التقاعد المبكر، والعمل على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من شهر يناير 2016، بالتنسيق مع وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالي، والتضامن الاجتماعي، مع مراعاة الحفاظ على الكوادر المتخصصة والكفاءات الفنية التي يحتاج إليها الجهاز الإداري، والعرض على مجلس الوزراء أو على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء إذا تطلب الأمر.
   إيقاف التعيينات حتى 1/7/2016 لحيين تقييم الموقف ، وذلك فيما عدا الوظائف التي تم الإعلان عنها حتى 13 ديسمبر 2015، وكوادر مستوى الإدارة العليا التي يحتاج إليها الجهاز الإداري.
   دراسة تأدية الخدمات من خلال شركات متخصصة.
   الاهتمام بالتدريب في جميع الجهات الحكومية ورفع كفاءة المنظومة الحالية للتدريب بالتنسيق مع وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتربية والتعليم والتعليم الفني.
   المراجعة والاستفادة من جميع الموارد البشرية الموجودة في الدولة للعمل في وزارات أخرى تحتاجها.

ويذكر أن هذا الخطاب صادر من رئاسة الوزراء موجهاً إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وباقي الوزرات للالتزام بإيقاف التعيينات بالوظائف الحكومية إلى حين تقييم الموقف وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن.