بالتفصيل ... كل صغيرة وكبيرة عن قانون 47 لسنة 78 الذى سيطبق بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

30012016

مُساهمة 

. بالتفصيل ... كل صغيرة وكبيرة عن قانون 47 لسنة 78 الذى سيطبق بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد





بعد أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي أعتمده رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي وتم بمقتضاه إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، حيث بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد بداية من شهر يوليو عام 2015 إلا أنه ونتيجة للمظاهرات التي قام بها العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووصفهم لهذا القانون بالظالم وبعد أن تم انتخاب مجلس النواب انحاز أعضاء مجلس النواب لموظفي الحكومة وتم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد، ليعود على السطح من جديد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي تم إلغاؤه رقم 47 لسنة 1978 والذي يطالب موظفي الحكومة العودة بالعمل بهذا القانون.
ولهذا فإننا سنتكلم في هذا الموضوع بإيجاز شديد عن قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وسنتكلم عن كيفية التعيين في قانون نظام العاملين المدنين بالدولة كأحد مواد الاعتراض على قانون الخدمة المدنية.
أولاً:- يتكون قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 من الأبواب التالية :-
1- الباب الأول : الأحكام العامة :- حيث يتضمن هذا الباب نطاق سريان أحكام هذا القانون والجهات الخاضعة له.
2- الباب الثاني :- العلاقة الوظيفية كيفية انتهائها.
3- الباب الثالث :- الاحكام الانتقالية .
كيفية التعيين في الوظائف الحكومية :-
تنظم عملية التعيين في قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978المواد 15، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22، 23 ، 24 ، 25 ، 25 مكرر، 26 ، 26 مكرر، 27.
حيث تضمنت المادة 17 ما يلي :-
تقوم الوحدات بالاعلان عن الوظائف الخالية في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الأعلان شروط شغل الوظيفة وكيفية التقديم.
وتنص المادة 17 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على :- ” تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان”
وتنص المادة 18 :- “يكون التعيين في الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدام تخرجاً فإن تساوياً تقدم الأكبر سناً.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضى سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منهان وذلك خلال الستة أشهر التالية لانقضاء السنة.
ويكون التعيين في الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي:
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً لمايلي :-
أ- للمؤهل الأعلى وعند التساويب في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية
ب- فالأقدام تخرجاً فالأكبر سناً.
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدد الخبرة.
و يمكن لقارىء الموضوع أن يقوم بتحميل مواد القانون بالضغط هنا.
وذلك في حالة الرغبة في معرفة المزيد من مواد ذلك القانون المطالب بعودته، ويحتوى القانون على المواد الخاصة بنظام منح الحوافز والعلاوات وغيرها من المواد التي تهم كافة العاملين بالدولة.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى