أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن استعدادها لعرض مشروع قانون التعليم الجديد على البرلمان في أقرب وقت، خاصة بعد مطالبة “اتحاد معلمي مصر” الوزارة بالإسراع في مناقشة المشروع، هذا وقد أشارت مصادر مسئولة من وزارة التربية والتعليم بأن عدد من اللجان المتخصصة تعمل حالياً على دراسة بنود المشروع بشكل دقيق، خاصة وأن المشروع يتطلب موافقة وزارة المالية أيضاً، لتأثيره على موازنة الدولة حسبما أشارت المصادر.
هذا وقد شمل مشروع التعليم الجديد تعديل بنود القانون رقم 139 لسنة 1981 المشار إليها في الصور أدناه، و عقب دراسة هذه التعديلات من قبل لجان في التربية والتعليم سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه.
وقد شمل قانون التعليم الجديد، عدد من التعديلات السارة للمعلمين وخريجي كليات التربية والأخصائيين، مثل إعفاء الأخصائيين من شرط الحصول على التربوي للتعيين، كما وضع القانون شروط جديدة لشغل وظيفة معلم، بالإضافة لمكافآت وحوافز للمعلمين.
هذا وقد اشتمل القانون أيضاً على بنود تختص بمعلمي المدارس الخاصة ومنحهم نفس الحقوق التي تمنح لمعلمي المدارس الحكومية، وعدداً من البنود والقوانين الموضحة بالصور التالية.
مسودة مشروع قانون التعليم الجديد قبل عرضه على البرلمان:هذا وقد شمل مشروع التعليم الجديد تعديل بنود القانون رقم 139 لسنة 1981 المشار إليها في الصور أدناه، و عقب دراسة هذه التعديلات من قبل لجان في التربية والتعليم سيتم عرضه على البرلمان لمناقشته حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه.
وقد شمل قانون التعليم الجديد، عدد من التعديلات السارة للمعلمين وخريجي كليات التربية والأخصائيين، مثل إعفاء الأخصائيين من شرط الحصول على التربوي للتعيين، كما وضع القانون شروط جديدة لشغل وظيفة معلم، بالإضافة لمكافآت وحوافز للمعلمين.
هذا وقد اشتمل القانون أيضاً على بنود تختص بمعلمي المدارس الخاصة ومنحهم نفس الحقوق التي تمنح لمعلمي المدارس الحكومية، وعدداً من البنود والقوانين الموضحة بالصور التالية.
هذا وقد ذكرت مصادر مطلعة من وزارة التربية والتعليم، بأن اللجان المتخصصة قد أوشكت على الانتهاء من دراسة بنود مشروع قانون التعليم الجديد، حتى يتم عرضه على وزارة المالية للموافقة عليه، ومن ثم عرضه مجلس النواب.
AHAHR2016-01-25, 8:57 pm