الحكومة تنتظر حكم القضاء الإداري لتعميم استخدام جهاز البصمة الإلكترونية في كافة المصالح الحكومية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

24012016

مُساهمة 

. الحكومة تنتظر حكم القضاء الإداري لتعميم استخدام جهاز البصمة الإلكترونية في كافة المصالح الحكومية





بعد نجاح "البصمة الإلكترونية" في انضباط الموظفين في المصالح الحكومية التي تستخدمها ، لذا تنوي الحكومة تعميم استخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة.

ولكن تنتظر الحكومة حكم المحكمة في القضية المقامة في القضاء الإداري والتي تحددت لها جلسة 9 فبراير لنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف في كافة المصالح الحكومية والخاصة. لان استيراد هذه الأجهزة سيكبد الخزانة العامة للدولة المليارات وفي حالة الحكم بعدم الإستخدام وسيكون هذا إهدار للمال العام .

واختصم صبري كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، .

وقال: "ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، وستكون سببا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان".

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى