كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية لن يؤثر نهائيا على رواتب المعلمين، مشيرا إلى أن المعلمين في الأصل لم يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية لأنهم يتقاضون كادر المعلمين.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أنه بالنسبة للإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم وإداراتها فلا مشكلة في رواتب الشهر الجاري "يناير" لأن الرواتب تم وضعها بالفعل قبل رفض قانون الخدمة المدنية، وهي حاليا موجودة في ماكينات الصرف الآلي.

أما عن رواتب شهر فبراير فلن يوجد بها أي ارتباك، حيث ستصرف في مواعيدها وفقا للتعليمات التي سترد من وزارة المالية التي ستحدد القانون الذي سيتم التعامل به، مؤكدا أن هذه التعليمات التي ستوفق أوضاع الإداريين حتما سيتم إصدارها قبل موعد صرف المرتبات حتى لا يتم تأخير الصرف، على اعتبار أن مسألة الرواتب تحديدا لا يجرؤ أحد كائنا من كان أن يعطلها وإلا يعرض للمساءلة.

جاءت هذه التصريحات الخاصة ردا على الشائعات التي أثيرت مؤخرا بشأن وجود ارتباك في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها وإداراتها في مسألة صرف رواتب المعلمين والإداريين بعد رفض قانون الخدمة المدنية من جانب مجلس النواب مؤخرا، وهي الأنباء التي أثارت تخوفات المعلمين في مصر.