أعلن مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن من الأثار التى ستترتب على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 والذى أصدره الرئيس السيسي، هى إلغاء تعيينات شهري يناير ويوليو.

وتابع المصدر، أنه بناء على ذلك فإن تعيينات الجهاز الإدارى للدولة ستتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 لسنة 1978، كما كان يحدث فى السابق عن طريق إعلان كل جهة من خلال الجهاز الإداري.

وتابع المصدر، أن رفض القانون الجديد، سيؤدي إلى فوضى التعيينات التى كانت تحدث فيما مضى، بالإضافة إلى فتح الباب الخلفى للمحسوبيات وتعيين أبناء العاملين فى أجهزة الدولة الإدارية، مشدداً على أهمية القانون الذى رُفض فى الحيلولة دون حدوث ذلك.

جدير الذكر أن مجلس النواب كان قد قرر فى جلسة الأربعاء 20 يناير، رفض قرار رئيس الجمهورية 18 لسنة 2015 والخاص بالخدمة المدنية، وذلك بموافقة 332 عضو بينما أيد القانون 150 عضو وامتنع عن التصويت 7 أعضاء، بالإضافة إلى الموافقة على تسوية أثار القانون المرفوض خلال الفترة التى طُبق فيها وتسوية الآثار المترتبة عليه.

وبناء عليه، فإن قرار مجلس النواب برفض القانون، يعنى الرجوع للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978.