منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وراتبه يثير ضجة خاصة بعد أن أعلن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن محمد مرسي لم يتقاضى مرتبه طوال فترة حكمه التي إستمرت عام كامل، وأيضاً قيام عدلي منصور قبل تولي السيسي السلطة برفع مرتب رئيس الجمهورية ومخصصاته، وهو القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤ والذي تم فتحه للمناقشة اليوم في جلسة مجلس الشعب.
حيث وافق 435 عضو على تعديلات القانون بينما إمتنع 4 أعضاء عن التصويت ورفض عضوين آخرين التعديلات على هذا القانون، حيث قال النائب أسامة شرشر أن راتب عبد الفتاح السيسي يصل إلى 63 ألف دولار سنوياً، أي ما يُعادل تقريباً نصف مليون جنيه، وهو ما أثار ضجة كبيرة في المجلس ومشادات بين النواب مما دفع رئيس البرلمان إلى غلق باب المناقشة في هذا الأمر.