مدرس اون لايندخول

قريبا .. قرار رئاسى بإلغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين

قريبا .. قرار رئاسى بإلغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين %25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%2589%2B%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%25D9%2589_59
يبدو ان الرئيس السيسى على موعد مع اتخاذ القرارات الصادمة فبعد قرار الغاء دعم الوقود الذى استجاب له المصريون يفكر الرئيس فى الغاء مجانية التعليم الجامعى فى اطار خطوته لتطوير النعليم حيث أعلن رئيس المجلس التخصي للتعليم والبحث العلمي التابع للرئاسة، الدكتور طارق شوقي، عن نظام جديد للدراسة بالجامعات، يتضمن تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح، التي تتيح للطالب الدراسة المجانية، طالما يحقق درجات جيدة، أما إذا رسب فعليه تحمل تكاليف الدراسة، وإذا لم يحقق تقديرا مرتفعا يتحمل جزءا من التكلفة، لافتا إلى احتمالية تطبيق النظام العام الدراسي المقبل.

وأكد شوقي في بيان اعلامى أن تطبيق نظام المنح سيوفر أموالا كثيرة للدولة، توجه كخدمات مباشرة للطلاب في المعامل والمدرجات، ووضع ضوابط على الجامعة، بحيث لا يرسب عدد كبير من الطلاب بسبب الأموال، موضحا أن توزيع الأموال سيكون بناء على معادلة مرتبطة بالنجاح.

وأضاف أن الدراسة المبدئية للمشروع تمت وفقا لجدول تصاعدي، "فالطالب، الذي يحصل علي نسبة أعلى من 70% سيحصل على المنحة كاملة، وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% لـ70% يدفع نسبة من المصروفات، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% لـ50% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة، مشيرا إلى أن النسب ستختلف من كلية لأخرى".

وأشار الدكتور شوقي إلى أن المجلس الاستشاري طالب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إصدار قرار باعتماد الجامعات الخاصة والحكومية دوليا، لتكون الشهادات معترف بها حول العالم، وكذلك تعديل قانون تنظيم الجامعات وإعادة صياغته، حتى لا يتضارب مع مادة مجانية التعليم.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي التخصصى للتعليم أن هناك دراسات تتم للتعرف على تكلفة الطالب الجامعي، نظرا لأنها تتفاوت من جامعة لأخرى، لافتا إلى أن الدراسات الأولية تشير إلي أنها تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه مصري.

وفي هذا الصدد، رحب رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، النظام المزمع تطبيقه، مشيرا إلى أنه أول من نادى بهذا المقترح، "بأن يقتضي إذا نجح الطالب ولو بمواد تتحمل الدولة مصروفاته، وتكون له فرصة رسوب سنة واحدة، تتكفل بها الجامعة، لكن إذا زاد عن ذلك يتحمل نتيجة رسوبه، ويتحمل تكلفة عامه الدراسي، أو 50% منه".

وأكد الدكتور نصار "أن هناك حالات استثنائية سيتم مراعاتها بالتأكيد خلال ذلك"، مؤكدا أن المقترح سيوفر للجامعة أموالا كثيرة قد لا تحتاج بعدها لدعم من الدولة، خصوصا أن تكلفة الطالب في تتراوح ما بين 5 آلاف لـ7 آلاف جنيه.

مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، أكد أنها تستقبل نحو 190 ألف طالب، وأن نسب الرسوب تتراوح ما بين 10% لـ15%، أي نحو 25 ألفا، مؤكدا أنه إذا تم تطبيق هذا الأمر، ستجني الجامعة سنويا نحو 160 مليون جنيه، بخلاف النسب للطلاب، الذين سيقل تقديراتهم عن 70%.

وأضاف المصدر أنه لا بد من إعداد آلية لهذا المقترح، بحيث لا يحاسب الطالب الراسب في جميع المواد، كالذي رسب في مادتين، وأنه يجب أيضا تحديد تكلفة المادة الواحدة للطالب، بحيث لو رسب في مادتين، وانتقل إلى الفرقة الأعلى، يتحمل تكلفة دراسة المادتين الراسب فيهما، لافتا إلى أن المادة تتكلف نحو 500 جنيه.

وفي جامعة عين شمس، أكد نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد الطوخي، أن المقترح يستلزم تعديلا تشريعيا في قانون تنظيم الجامعات، حتى لا يتعارض مع بند مجانية التعليم، لافتا إلى أن الجامعة يرسب من طلابها كل عام نحو 20 ألف طالب، ما يعني أن الجامعة ستوفر، حال تطبيق المقترح، نحو 160 مليون جنيه في العام، خصوصا أن تكلفة الطالب لا تقل عن 8 آلاف جنيه، بخلاف الذين ستقل تقديراتهم عن 70%.

واقترح الطوخي تطبيق نظام الساعات المعتمدة على الطلاب الراسبين، على أن يدفع الطالب تكلفة الساعة، مشيرا إلى أن هناك طلاب يدرسون لمدة 9 سنوات، ولا يرغبون في التخرج.

من جانبه أكد الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، أن متوسط تكلفة الطالب نحو 8 آلاف جنيه، لكنها تختلف من كلية لأخرى، مشيرا إلى أن المقترح مطلوب، وأنه لا يصح أن يعامل الطالب المتفوق كالذي لا يولي للتعليم اهتماما، وينظر للجامعة على أنها مجرد شهادة.

أضاف أن النظام الأمثل لهذا المقترح "هو محاسبة الطالب على المادة، مشيرا إلى أن عدد طلاب الجامعة 100 ألف طالب، ونسبة الرسوب تتراوح ما بين 10% لـ15%، ويجب التفرقة بين الطالب الذي يرسب كليا، ومن ينجح بمواد".

أما مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، فكشف أن تكلفة الطالب الفعلية نحو 600 جنيه فقط، موضحا أن نحو 80% إلى 85% من موزانة الجامعة، تذهب إلى بند الأجور والنسبة المتبقية، هي التي تُصرف على الطالب.
المصدر

http://s.youm7.com/2067945
remove_circleمواضيع مماثلة
Mr.Riad

قال الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم إن المجلس يعمل حاليا على تنفيذ 10 مشروعات مهمة قادرة على تطوير التعليم من أصل 30 مشروعا وضعها المجلس ووافق عليها الرئيس السيسى. وأضاف الدكتور طارق شوقى فى حواره لـ«اليوم السابع»، أن الرئيس يخطط لتحويل المجالس التخصصية مستقبلا إلى معاهد استراتيجية للتخطيط تقوم برسم الخطط العامة للدولة ويصبح دور الوزارات التنفيذ فقط، وأوضح د. شوقى أن مصر تقع ضمن مجموعة دول الـ 9 الأكثر أمية حول العالم، حيث تشغل المركز 6 من بين 200 دولة منذ سنوات، مؤكدا أن أكثر من ربع سكان مصر لا يعرفون كيف يكتبون أسماءهم. وأشار د. طارق شوقى إلى أن التعليم تدهور فى السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، وأن مصر أصبحت فى المركز الـ141 من الـ144 فى تصنيف التنافسية العالمية، وكشف د. شوقى أن طلاب الجامعات الراسبين والحاصلين على أقل من %70 سيتحملون جزءا من مصاريف الدراسة اعتبارا من العام الدراسى المقبل. واعتبر د. شوقى أن تدهور الحالة المادية للمعلم أحد أبرز أسباب تدهور التعليم فى مصر، كاشفا عن أن هناك معلمين يتقاضون أقل من 500 جنيه كراتب شهرى، مؤكدا أن 1000 جنيه كمرتب شهرى لا تكفل معيشة كريمة للمعلم.
Mr.Riad
قريبا .. قرار رئاسى بإلغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين Kuol325
قال الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس الاستشارى الرئاسى للتعليم إن المجلس يعمل حاليا على تنفيذ 10 مشروعات مهمة قادرة على تطوير التعليم من أصل 30 مشروعا وضعها المجلس ووافق عليها الرئيس السيسى. وأضاف الدكتور طارق شوقى فى حواره لـ«اليوم السابع»، أن الرئيس يخطط لتحويل المجالس التخصصية مستقبلا إلى معاهد استراتيجية للتخطيط تقوم برسم الخطط العامة للدولة ويصبح دور الوزارات التنفيذ فقط، وأوضح د. شوقى أن مصر تقع ضمن مجموعة دول الـ 9 الأكثر أمية حول العالم، حيث تشغل المركز 6 من بين 200 دولة منذ سنوات، مؤكدا أن أكثر من ربع سكان مصر لا يعرفون كيف يكتبون أسماءهم. وأشار د. طارق شوقى إلى أن التعليم تدهور فى السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، وأن مصر أصبحت فى المركز الـ141 من الـ144 فى تصنيف التنافسية العالمية، وكشف د. شوقى أن طلاب الجامعات الراسبين والحاصلين على أقل من %70 سيتحملون جزءا من مصاريف الدراسة اعتبارا من العام الدراسى المقبل. واعتبر د. شوقى أن تدهور الحالة المادية للمعلم أحد أبرز أسباب تدهور التعليم فى مصر، كاشفا عن أن هناك معلمين يتقاضون أقل من 500 جنيه كراتب شهرى، مؤكدا أن 1000 جنيه كمرتب شهرى لا تكفل معيشة كريمة للمعلم. ما الخطة التى يعمل عليها المجلس فى الفترة الحالية؟ - ننفذ 10 مشاريع من أصل 30 مشروعا وهى قادرة على نقل المجتمع المصرى فى 15 عاما إلى مجتمع يتعلم وينتج ويبتكر. كيف تتعاون المجالس الاستشارية مع بعضها؟ وما مستقبلها؟ - فكرة المجالس التخصصية جاءت لهدفين أن الرئيس يحتاج من يوضح له رأيه فى كل ما يخص الوزارات، بالإضافة إلى أن الرئيس يخطط لتحويلها مستقبلا إلى معاهد استراتيجية للتخطيط، وتقوم برسم الخطط العامة للدولة ويصبح دور الوزارات التنفيذ فقط. ما تقييمك لحال التعليم فى الفترة الحالية؟ - التعليم تدهور فى السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا ومصر أصبحت فى المركز الـ141 من الـ144 فى تصنيف التنافسية العالمية، وهذا مزعج ومؤرق جدا، ومستوى الخريجين يعبر عن نفسه وأصبح متدهورا جدا. وما الخلل فى المنظومة من وجهة نظرك؟ - الخلل بدأ منذ الخمسينيات، منذ أن بدأنا فى تطبيق نظام التعليم المجانى، دون أن نحسب الزيادة السكانية، والقدرة على الإنفاق على هذه الزيادة، فوصلنا إلى 20 مليون تلميذ بين مرحلة التعليم الأساسى والعالى ولا نستطيع توفير تعليم مناسب لهم لضعف الإمكانيات. هل تأهيل المعلم جيد؟ - المعلم الحالى ظروفه صعبة، ودخله وظروفه المادية لا تسمح له بأن يطور من نفسه ويمارس المهنة بكفاءة، وزيادة أعداد الطلاب بالفصول أدى إلى عدم وجود علاقة بين الطالب والمعلم، بالإضافة إلى أن ترسخ نظام الحفظ والتلقين فى التعليم. هل راتب المعلم مناسب؟ - كلا غير مناسب بالمرة، ومتواضع، ولا يسمح له بمعيشة كريمة، ويؤثر على أدائه بالفصل، ويجعله قلقا دائما، ويفكر كيف سينفق على أساسيات معيشته باستمرار. وما متوسط الراتب المناسب من وجهة نظرك؟ - يجب ألا يقل عن 3000 جنيه، ويجب أن نعظم من وظيفة المعلم، لأن تأثيره أكبر من الأب والأم، وأنا أعلم أن هناك من يتقاضون أقل من 500 جنيه وأؤكد أن 1000 جنيه لا تكفل معيشة كريمة. هل ميزانية التعليم مناسبة؟ - الدولة مواردها محدودة ويجب أن يشعر الجميع بأنهم طرف فى المشكلة مثلما قال الرئيس السيسى، فمشكلتنا أنه حينما طبقنا مجانية التعليم كان لدينا 18 مليون تلميذ و1.7 مليون معلم وهى منظومة مكلفة. هل المنظومة التعليمية تخدم سوق العمل؟ - كلا، فهناك مئات الآلاف يتخرجون فى كليات التجارة والعلوم الإنسانية، أما العلوم والرياضيات فالعدد قليل، وهذا خلل فى المنظومة، فالتعليم أصبح جزءا من غلطتنا. هل تفكرون فى إلغاء مجانية التعليم؟ - الدستور نص على مجانية التعليم حتى المرحلة الثانوية ونحن نحترم ذلك ولن يتم إلغاؤها، لكنه أيضا لم ينص على مجانية التعليم العالى، لكنه مجانى لأننا تعودنا على ذلك، لكن هناك طلابا يتعمدون الرسوب بالمرحلة الجامعية للحصول على التأمين الصحى أو لتأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية وغيرها، وهذا ليس عدلا، والقانون الجديد ينص على تحمل الطالب الراسب تكاليف العام الذى سيرسب فيه، وهذا يعد عقوبة مباشرة لإهدار موارد الدولة. هل سيتحمل الطالب الناجح تكاليف دراسته؟ - الناجحون حتى تقدير %70 سيتحملون جزءا أيضا من تكلفة تعليمهم، حيث سيقسمون لشرائح حتى الحاصلين على %50، والطالب الذى ينجح على الآخر إحنا فى غنى عنه، الدولة لا تحتاج المهندس أو الطبيب الفاشل، يجب أن يسود التنافس داخل المجتمع والبقاء للأصلح، والدولة الوحيدة التى كانت تدعم الفشل هى مصر، والآن أصبحنا ندعم الناجحين فقط. متى سيتم تطبيق هذا النظام؟ - بداية من العام الدراسى الجديد فى أكتوبر 2015. هل فكرتم فى تطبيقه على التعليم ما قبل الجامعى؟ - كلا لم نفكر فى ذلك لأنها عملية صعبة جدا، فتغيير الفكر يحتاج وقتا، وأسلوب الصدمات خطأ جدا، وخاصة فى الظروف التى نشهدها، فالمصريون لا يثقون فى أحد فى الفترة الحالية، سواء وزراء أو مجالس الدولة أو غيرها، بالإضافة إلى أن مجانية التعليم بالمدارس منصوص عليه بالدستور ويحتاج لتعديلات تشريعية عدة تتوجب وجود مجلس شعب. التحرشات والاغتصابات زادت مؤخرا فى المؤسسات التعليمية بين الأستاذ والتلميذ أو التلميذ وزميله، ما سبب ذلك من وجهة نظرك؟ - المجلس الاستشارى تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاجتماعات عن انهيار منظومة القيم والهبوط الذى سقطت فيه مصر، فصفات المصرى فى 2015 تختلف عن صفاته فى الستينيات وهذه كارثة، فالكل فقد الآداب العامة وانتشرت البلطجة فى كل شىء. هل تؤدى الدولة الدور المنوط منها لمواجهة الأمية؟ - للأسف مصر تقع ضمن مجموعة دول الـ9 الأكثر أمية حول العالم وبالتحديد فى المركز 6 من بين 200 دولة وهى عضو فى هذه المجموعة منذ سنوات، حيث إن حوالى 25 إلى %30 لا يعرفون كيف يكتبون أسماءهم، أى أكثر من ربع سكان مصر، وهذا رقم فلكى، ويؤدى إلى عدم الوعى والتطرف، والرئيس يؤكد لنا باستمرار على ضرورة أن نسعى لخلق مواطن قادر على التفكير، وأكبر مشكلة تواجه الأمن القومى هى الجهل، ولو أن الشعب أكثر إدراكا لأصبحنا أقوى بكثير. هل هناك خطة للقضاء عليها؟ - الأمية المطلقة موضوع واسع ونفكر فى بعض الحلول لها لكنها ليست على رأس الأجندة الحالية للمجلس، لأننا نسعى للبحث عن حلول تؤتى بنتائج خلال زمن قصير للمواطنين كى نبنى الثقة التى تجعلنا نفكر فى عمل ما هو أصعب مثل محو الأمية، وهناك جهات مهتمة بهذا الأمر مثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والقوات المسلحة، لكن يهمنا الآن الأمية المتعلقة بالوعى العام. هل للوزراء السابقين دور فى انهيار المنظومة؟ - لم يكن لدى الأنظمة السابقة رغبة وإرادة سياسية فى تطوير التعليم مثل الآن والوزراء كانوا يظهرون الصورة الجيدة فقط، فنظام مبارك كان يختار الوزير بمبدأ «اللى بيسمع الكلام» حتى ضاع التعليم، بالإضافة إلى أنه كان لا يوجد إقرار بالمشكلة من المسؤولين، وذلك كله لمصالح شخصية. وماذا عن الوزراء الحاليين؟ - وظيفة الوزير صعبة جدا فى مصر والمشاكل أكبر منهم بكثير، بالإضافة إلى عدم وجود موارد وبيئة تساعدهم على الإنجاز لكن الوزراء لا يصارحون الشعب وهناك اعتقاد لدى الوزراء انه سيقال أنه وزير جيد لو قال إن كل شىء بالمنظومة. ما الخطأ فى آلية عمل وزارتى التعليم والتعليم العالى؟ - هنا مشكلة فى مصر فى جميع الوزارات، فالوزارة تلعب 3 أدوار تخطط وتنفذ وتقيم نفسها وهذا خطأ فادح، فجميع الدول بها جهاز للتخطيط للوزارات، ودور الوزير هو التنفيذ فقط، وهناك جهة أخرى تقيم إنجازات الوزارة، بالإضافة إلى أن استراتيجيات وخطط الوزارات ومنها التعليم تتغير مع تغيير الوزير، بالإضافة إلى أنه عند تعيين الوزير لا يتم تحديد ما هو مطلوب من الوزير وتوجيهه له، بل يتم إطلاقه حرا يفعل ما يشاء دون أهداف محددة. ما تقييمك لأداء التعليم الفنى فى الفترة الحالية؟ - أكثر من %70 من خريجى التعليم الفنى لا يعرفون كيف يكتبون أسماءهم ولهذا يجب هدم وإزالة التعليم الفنى وبناؤه من جديد لأنه مهم جدا. هل هناك خطة لتطويره؟ - نحن نرسم الآن خريطة للتعليم الفنى فى مصر لأنه معقد ومقسم بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى. ما رأيك فى حال التعليم الخاص فى مصر؟ - هناك جامعات خاصة جيدة وأخرى «بشعة» تعمل من أجل الحصول على المال فقط، وطلابها يشترون الشهادة بالمال، ومصر تعانى مع عدم وجود نظام رقابى جيد للجودة، ويجب وضع قواعد تنظيمية لذلك، والمجلس وضع مشروعا لوضع قانون لاعتماد الجامعات المصرية الحكومية والخاصة دوليا وعرضه على الرئيس. ما تقييمك للمناهج؟ - المناهج يجب أن تهد وتمسح بأستيكة ثم توضع من جديد، لأنها مبنية على طريقة «قص والزق» بناء على رغبة الأنظمة السابقة ومحاولة تمجيد أنفسهم فيها ونهب أموال من وراء التعديلات الزائفة ولم تبن على طريقة أساليب التعليم السليمة. وهل وضعتم خطة لتطويرها؟ - وضعنا خطة طويلة المدى لتطوير المناهج تتطلب من 3 إلى 10 سنوات لكننا لن نبدأ فيها الآن، لأن المنظومة بها 18 مليون شخص ونحتاج إلى 20 عاما كى نحصد نتائج التغيير. ما رأيك فيما يحدث فى الجامعات؟ - مهتمون بالعملية التعليمية بشكل عام والمجلس لا يفتى فيها، وهناك مستشارون للأمن القومى متخصصون بهذا، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب بالجامعات لأنها شؤون سياسية. ماذا عن قانونى التعليم العالى والبحث العلمى؟ - قانون التعليم العالى فى مرحلة الصياغة وهناك لجنة مشكلة بالوزارة برئاسة رئيس جامعة جنوب الوادى، ونحن دعينا للمشاركة فى اجتماعات هذه اللجنة لصياغة مقترح القانون، أما عن قانون تنظيم البحث العلمى فعرضنا على الرئيس إعداد قانون واضح وصريح، وهدفنا أن يتم وضع قانون بحث علمى جديد وآخر لتنظيم التعليم العالى ليس بهما أخطاء مثل القوانين القديمة. ما رأيك فى تطبيق نظام التابلت فى مصر؟ - لم يكن ناجحا والطلاب استخدموه للعب عليه لأن استخدام التكنولوجيا فى التعليم يجب أن يسبقه وضع مناهج مناسبة وتدريب المعلم على استخدامه.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى