صرحت مصادر مطلعة ومسئولة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18، يجبر الحكومة على عقد مسابقتين دوريتين للتعيين في الوظائف الحكومية، بحيث ورد في القانون أن يتم الإعلان رسمياً عن مسابقة في شهر يناير وشهر يوليو من كل عام، وأكدت ذات المصادر، بأن الجهاز المركزي لا يعلم عن هذه الوظائف شيئاً حتى الآن!

وأضافت المصادر، بأنه من المفترض أن تقوم الحكومة بإبلاع الجهات بالدرجات الوظيفية الشاغرة في أجهزة وإدارات الدولة الحكومية، إلاّ أنه لم يتم إلى الآن إخطار الجهاز بالوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة، إضافة إلى ذلك ما زالت هناك وزارات وجهات حكومية وإدارية تقوم بالإعلان عن وظائف شاغرة من خلال إعلانات خاصة بها.

هذا وقد لفتت ذات المصادر إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يلزم رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على الإعلان عن مسابقة التعيينات في الحكومة، وتحديد موعدها نظراً لأن رئاسة الوزراء هي المسئول الأول عن تلك المسابقة، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد.

ويذكر أن هناك عدد من الجهات الحكومية والإدارات أكدت بوجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة فيها، وتوفر درجات مالية ووظيفية بها، وقد صرحت هذه الجهات بأن الحكومة لم تلتفت إلى هذه الوظائف ولم تصدر أي قراراً رسمياً حتى الآن بشأن الإعلان عن مسابقة الوظائف.