وزيرالتعليم" يخشى إنهاء ندب اللواء حسام أبو المجد لأنه من "جهاز سيادي"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

09012016

مُساهمة 

. وزيرالتعليم" يخشى إنهاء ندب اللواء حسام أبو المجد لأنه من "جهاز سيادي"





"الوزير يخشى إنهاء ندبه لأنه من جهاز سيادي" ترددت هذه الجملة خلال الأيام القليلة الماضية بين عدد من العاملين في ديوان وزارة التربية والتعليم، مع تداول خطاب مرسل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يؤكد أن وجود اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير مخالف للقانون، كما أن توقيعه على أية أوراق خاصة بالوزارة يعتبر "باطلًا".

"بوابة الأهرام" تحرت الأمر بعدما حصلت على مستند يكشف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو الجهة المسئولة عن الشئون الإدارية والتنظيمية لموظفي الدولة، كاد يتسبب في إشكالية داخل وزارة التربية والتعليم، لأنه لا يدرك أن جهاز المخابرات العامة -الذي انتدب منه أبوالمجد- لا يخضع لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

القصة بدأت حينما أرسلت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم، خطابًا إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستعلام عن المستحقات المالية لـ"أبو المجد"، وطبيعة حصوله على راتبه من الوزارة، بحكم انتدابه لإدارة مكتب الوزير.

المفاجأة -بحسب المستند- أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رد على الوزارة بالنص: "السيد المذكور تم إحالته للمعاش من جهاز المخابرات العامة في 2 يوليو 2012، قبل بلوغه السن القانونية للمعاش، وقد تم استدعاؤه للعمل بالجهاز مرة أخرى، وإعارته بعد ذلك إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري 12 مارس 2015".

وأضاف خطاب الجهاز للوزارة: "بدراسة الموضوع، انتهى الرأي إلى أن الإعارة تكون لمن هو قائم على رأس العمل فعليًّا "موظف"، ولم تنتهِ خدمته، وحيث إن المذكور قد انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر، ثم تم استدعاؤه للعمل بالجهاز، ويصرف له في المقابل مكافأة شهرية فإنه لا يجوز إعارته، ولا يجوز لمن أحيل إلى المعاش إعارته إلى وزارة التربية والتعليم، وفقا للمادة 34 من القانون رقم 18 لسنة 2015، وقد وافقت على هذا الرأي القائمة بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة بتاريخ 3 ديسمبر 2015".

ومن هنا، فإن رأي " التنظيم والإدارة" يعني أنه يجب إنهاء ندب حسام أبو المجد، من وزارة التربية والتعليم، وأن وجوده في منصبه مخالف للقانون.

اللواء حسام أبو المجد، قال لـ "بوابة الأهرام" إن رجال المخابرات العامة لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وهو ما تم الرد به على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

"بوابة الأهرام"، توجهت لأشرف سيد المستشار القانوني لوزير التعليم، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الدولة وسألناه عن قانونية وجود اللواء أبو المجد في الوزارة بعد هذا الخطاب، فقال بالنص: "أفراد المخابرات العامة، لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية من الأساس، بل إنهم يخضعون للقانون رقم 100 الخاص بالمخابرات، ولا ينطبق عليهم أي من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015".

ويعني توضيح المستشار القانوني للوزير أن رد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مخالف للقانون، وينقصه المعلومات الخاصة بعدم خضوع رجال المخابرات العامة لقانون الخدمة المدنية.

تكشف هذه الواقعة، عن كارثة لا تتعلق بشخص رئيس قطاع مكتب الوزير، بقدر ما تتعلق بجميع موظفي الدولة، خاصة إذا كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس على دراية بالقوانين التي تطبق على هذا أو ذاك، فإذا كان الجهاز قد أخطأ في توصيف حالة مدير مكتب وزير، فماذا يفعل مع صغار الموظفين؟ ومن يدافع عنهم إذا وقعوا ضحية لجهل الجهاز بالقوانين؟.

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

وزيرالتعليم" يخشى إنهاء ندب اللواء حسام أبو المجد لأنه من "جهاز سيادي" :: تعاليق

مُساهمة في 09/01/16, 07:38 pm  العلم والايمان

كاد جهاز التنظيم والإدارة أن يتسبب في أزمة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بالفتوى التي أصدرها بعدم قانونية وجود اللواء حسام أبوالمجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، والمنتدب من إحدى الجهات السيادية، حيث أرسل "التنظيم والإدارة" خطابا إلى وزارة التربية والتعليم يرد فيه على طلب الوزارة عن مدى قانونية وجود أبوالمجد في منصبه.

انتداب أبوالمجد في الوزارة
ونصَّ خطاب التنظيم والإدارة على أن "المذكور تمت إحالته للمعاش من جهاز المخابرات العامة في 2 يوليو 2012، قبل بلوغه السن القانونية للمعاش، وتم استدعاؤه للعمل بالجهاز مرة أخرى، وإعارته بعد ذلك إلى ديوان عام وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري 12 مارس 2015".
وأضاف خطاب الجهاز للوزارة: "بدراسة الموضوع، انتهى الرأي إلى أن الإعارة تكون لمن هو قائم على رأس العمل فعليًّا (موظف)، ولم تنتهِ خدمته، وحيث إن المذكور انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر، ثم تم استدعاؤه للعمل بالجهاز، ويصرف له في المقابل مكافأة شهرية فإنه لا يجوز إعارته، ولا يجوز لمن أحيل إلى المعاش إعارته إلى وزارة التربية والتعليم، وفقا للمادة 34 من القانون رقم 18 لسنة 2015، وقد وافقت على هذا الرأي القائمة بأعمال رئيس جهاز التنظيم والإدارة بتاريخ 3 ديسمبر 2015".

الجهاز: تُحظر إعارة أبوالمجد لأنه محال للمعاش
ووفقا لرأي التنظيم والإدارة فإن القانون رقم ١٨ الخاص بالعاملين المدينيين بالدولة يحظر إعارة أبوالمجد لأنه محال للمعاش، لكن المفاجأة أن التنظيم والإدارة تناسى أن أفراد الجهة القادم منها أبوالمجد لا يخضعون للقانون رقم ١٨، ولكن يحكمهم القانون رقم ١٠٠.

وتنص المادة رقم ٣٦ من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ على أنه: يجوز إعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وللوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالحكومة والهيئات والمؤسسات الأجنبية.

وتدخل مدة الإعارة والندب في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية، وإذا كان مجموع المرتبات والبدلات والأجور التي يتقاضاها في الجهة المعار أو المنتدب إليها يقل عن مجموع ما يتقاضاه من المخابرات العامة يصرف له الفرق من ميزانية المخابرات العامة.

قانونية إعارة رئيس مكتب الوزير
وما يؤكد قانونية وجود "أبوالمجد" نص الفقرة الرابعة من المادة ٦٥ من القانون ذاته، التي تقول "رابعًا يمنح الأفراد الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وفقًا للفقرات السابقة وقبل بلوغ سن الستين تعويضًا تقاعديًا شهريًا، يقدر بما يساوي الفرق بين معاش الفرد وبين صافي مرتبه الأصلي الأخير، مضافًا إليه علاوة المخابرات والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها الفرد قبل إحالته إلى المعاش، مضافًا إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من الأجور الإضافية، خلال السنة الأخيرة، على ألا يتجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استبعاده أو استخدامه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام".

مستشار الوزير: أفراد المخابرات لا يخضعون لـ"الخدمة المدنية"
ومن جهته، قال المستشار أشرف سيد، المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، ونائب رئيس مجلس الدولة: "أفراد المخابرات العامة، لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية من الأساس، بل إنهم يخضعون للقانون رقم 100 الخاص بالمخابرات، ولا ينطبق عليهم أي من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى