أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة تنتهى أواخر الأسبوع المقبل من تعديل القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات، والمطبق على طلاب النقل والشهادات المحلية والشهادات العامة.

وأضاف المصد، أن التعديلات أيضًا تتضمن القرار الوزارى الخاص بعقوبة الملاحظين ورؤساء اللجان، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى عقوبة الحرمان 5 سنوات بالنسبة للملاحظين الذين توقع عليهم عقوبة بسبب الإهمال داخل اللجنة خاصة بامتحانات الثانوية العامة، ويترتب عليها تسريب أوراق الأسئلة.
الجدير بالذكر، أن الوزارة قررت تعديل القرار الوزارى رقم 500 بعد صدور القرار بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.