كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت فى إجراءات استخراج كارنيهات لأعضاء الشئون القانونية المعنيين بصفة وحق الضبطية القضائية لإغلاق مركز الدروس الخصوصية، التى منحتها وزارة العدل لهم بالقرار الوزارى رقم 9643 لسنة 2015، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اخبار التعليم" أنه عقب استخراج كارنيهات تحمل صفة مأمور الضبط القضائى لـ58 عضوا بالشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية سيتم عقد اجتماع تنسيقى للبدء فى إجراءات العمل، موضحا أن أولى هذه الإجراءات إنذار المراكز المخالفة وحال عدم الاستجابة، يتم غلقها على الفور بالتنسيق مع الأمن الإدارى للوزارة والتنمية المحلية وأفراد الأمن.