النيابة الإدارية: تحفظ القضية رقم 27 لسنة 2014 ضد وزير التعليم الاسبق قيدا ووصفا لعدم صحة الوقائع

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

19122015

مُساهمة 

. النيابة الإدارية: تحفظ القضية رقم 27 لسنة 2014 ضد وزير التعليم الاسبق قيدا ووصفا لعدم صحة الوقائع





حفظت هيئة النيابة الإدارية ، السبت، جميع البلاغات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبوالنصر ، قيدا ووصفا لعدم صحة الوقائع، والذي اعتمدت فيه على تحقيقات وتقارير الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتحقيقات المختلفة مع كثير من أعضاء هذه الأجهزة، والتي ضمتها النيابة الإدارية جميعها في قضية واحدة برقم 27 لسنة 2014.
وفيما يخص ملف أجهزة «التابلت»، فقد كلفت النيابة الإدارية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بفحص شراء الأجهزة محل التحقيق، والتي بدورها تقدمت بتقريرها يتلخص في أن شراء الأجهزة تم بطريقة الاتفاق المباشر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات.

وأوضحت أن عملية شراء الأجهزة تمت وفقا لصحيح أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، ولم يسفر الفحص عن ثمة مخالفة أو إهدار للمال العام، فضلا عن أن أبوالنصر عرض على رئيس الوزراء حاجة الوزارة لأجهزة التابلت محل التحقيق والذي أشر عليها بتاريخ 7 أغسطس 2013، وفقا للقواعد.

وجاء رد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص أجهزة «التابلت» أن المادة المشار اليها من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات ينطبق على حالات الشراء بالأمر المباشر من شركات القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وحيث أن التعاقد محل التحقيق تم بين جهتين حكوميتين خاضعتين لإحكام قانون المناقصات، ومن ثم نرى بحفظ هذه الواقعة مع استبعادها قيدا ووصفا.

وباستعلام رأي من نيابة الأموال العامة العليا أفادت بأنه تقرر بتاريخ 12 نوفمبر 2014 استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وحفظها إداريا.

وفيما يخص سفر مدير مكتب الوزير وزوجته والحارس الشخصي للوزير وزوجته وبعض السكرتارية بمكتب الوزير لفريضة الحج عام 2013، فقد كلفت النيابة هيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحرياتها حول الواقعة، والذي أسفر عن عدم صحة الواقعة بسفر المذكورين على نفقة الوزارة وحفظ الواقعة.

وفيما يخص سفريات الحارس الشخصي للوزير ومسؤول مراسم العلاقات العامة، تبين من المستندات والتحقيق أن هذا تنفيذا لأغراض مصلحية والذي يتعين معه والحال بحفظ هذه الواقعة قطعيا لعدم المخالفة.

وعن واقعة صرف مكافأة امتحانات وحوافز وبدل انتقال وبدل وجبة وبدل ملبس للحارس الشخصي للوزير، أسفرت التحقيقات أن الوزير هو الذي وافق على الصرف بوصفه السلطة المختصة، وأن وزارة الداخلية وافقت على ذلك بموجب كتابها المرفق، الأمر الذي يتعين بحفظ هذه الواقعة قطعيا لعدم المخالفة مع استبعاد ذلك قيدا ووصفا.

وفيما يتعلق باشتراك نبيل أحمد محمد عامر، الخبير في الموارد البشرية، في عضوية اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، تبين استبعاده من اللجنة والتعاقد معه على حساب الصندوق الألماني للأمم المتحدة، وعدم تقاضيه مبالغ من المركز القومي لتطوير المناهج او ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى