استقلال المعلمين: الخطوة التالية للمعلمين ... محكمة الأمور المستعجلة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

13122015

مُساهمة 

. استقلال المعلمين: الخطوة التالية للمعلمين ... محكمة الأمور المستعجلة





بعد جمع توقيعات المعلمين على استمارة سحب الثقة من اللجان النقابية والنقابات الفرعية ، يتم تحريك دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة التي تتبعها كل لجنة وكل نقابة فرعية ، وتقديم استمارات التوقيعات للمحكمة ، والمطالبة بحل مجلس إدارة اللجان النقابية ، والنقابات الفرعية ، بناءً على طلب المعلمين في اللجنة النقابية والنقابة الفرعية ، بالإضافة إلى أن هذه اللجان معينة بالمخالفة للقانون ، لأن حكم فرض الحراسة على النقابة العامة فقط ، وأي لجنة نقابية أو نقابة فرعية تم تعيينها فهي بلاشرعية ، لأن الحارس القضائي على النقابة لا يملك التعيين في اللجان النقابية والنقابات الفرعية ، حتى الحكم الذي صدر له بالحراسة ، ينص على إدارته للنقابة العامة يعاونه أكبر ثلاثة أعضاء نقابيين سناً لحين إجراء الانتخابات ، وقد خالف الحارس القضائي الحكم وعين 15 عضواً من النقابة السابقة للإخوان الذين طردناهم في 2011 للخراب الذي أحدثوه بالنقابة وتبديد أموالها ، وبيع وتأجير أصولها سنوات طويلة ، مما أضاع أموال المعلمين وحقوقهم ، كما أن خلف الزناتي ليس نقيباً للمعلمين ومحمد عبد الله ليس أميناً للنقابة ، لأن هذه لجنة تسيير أعمال لا فيها نقيب ولا أمين بنص القانون .

فعلى الزملاء المعلمين بعد الانتهاء من جمع التوقيعات على هذه الاستمارة ، تحريك دعوى قضائية في محكمة الأمور المستعجلة والمطالبة بحل مجلس إدارة النقابة سواء بالنسبة للجان النقابية أو النقابات الفرعية والنقابة العامة ، ومطالبة المحكمة بالدعوة إلى إجراء انتخابات على جميع المقاعد سواء في اللجان النقابية أو النقابات الفرعية أو النقابة العامة ، وتكون تحت إشراف قضائي كامل .

أما دعوة الحارس القضائي لإجراء انتخابات في فبراير على نصف المقاعد !!! ، ويظل النصف المعين كما هو !! ، فهذه دعوة باطلة لمخالفتها للقانون ، لأنه لا توجد نقابة على مستوى العالم نصف مُعين ونصف بالانتخاب ، والأمر الآخر أن النصف الذي سيتم انتخابه ، هو أيضاً يتبع الحارس القضائي ، ويتبعون لجنة تسيير الأعمال ، وتم عقد الصفقات في القاهرة معهم ، والأمر الأخطر في دعوة الحارس القضائي هو أنه طلب : 75 توقيع من المعلمين لكل عضو سيترشح للانتخابات ، وهذا الشرط مخالف لقانون النقابة : 79 لسنة 1969 ولائحته ، والهدف من هذا الشرط هو إحداث صراع بين المعلمين ، حتى لا تتم الانتخابات ، لأن الحارس القضائي لا يريد انتخابات ، لأن حكم فرض الحراسة نص على إدارته للنقابة لحين إجراء انتخابات ، أي أنه فور إجراء الانتخابات سيكون في الشارع هو ومن معه ممن نهبوا النقابة .
** ملحوظة : لا يوقع على هذه الاستمارة إلا المشتركون في النقابة ولهم رقم عضوية بها ....
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى