ناقشت نقابة المعلمين المستقلة برئاسة النقيب رائد الحسيني، وبحضور نقيب المستقلة بالجيزة عبد الله فتوح، وجورج اسحاق، والخبير التربوي أحمد عبد الرازق، مقترح مشروع قانون التعليم الموحد الذي تقدمه النقابة، في مؤتمر للإعلان عن المقترح اليوم بنقابة الأطباء، وذلك بحضور الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء.
وقال نقيب الجيزة عبد الله فتوح، إن أهم البنود المقترحة بمشروع القانون بند مقترح، مضيفا أن المادة 117 مكرر تنص على أن يستثنى من شرط الحصول على بكالوريوس التربية أو المؤهل العالي المعلمين القائمين على رأس العمل اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون والحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات أو معهد الدراسات التكميلية، كما يتم إعفاؤهم من شرط الحصول على التأهيل التربوي.
وكذلك المادة 118 والتي تسوى حالة المعلمين بوظائف التدريس بدرجة غير التخصصية تعليم والذين يحصلون على مؤهل عال تربوي أثناء الخدمة بالانتقال إلى الدرجة المالية والوظيفية الأعلى فور حصولهم على المؤهل العالى التربوي كل حسب تخصصه بعد استيفاء برامج التنمية المهنية لهذه الوظيفة مع مراعاة الرسوب الوظيفى لكل حالة والحالات السابقة على أن يتم إدراجهم ضمن مجموعة تخصصية التعليم.
وأشار فتوح، إلى أن من أبرز مواد المقترح إنشاء مجلس تخطيط التعليم قبل الجامعى يتولى وضع الخطط لتنفيذ رؤية ورسالة التعليم التي أقرها مجلس النواب في إطار السياسة القومية لتخطيط الموارد البشرية الصادرة عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية، ويترأسه وزير التخطيط ويضم ممثلين عن وزارات التخطيط، والتربية والتعليم والبحث العلمى والقوى العاملة والثقافة والمالية والصناعة والتجارة وممثلين عن النقابات العاملة في مجال التعليم وممثل عن المركز القومى لتطوير المناهج وغيرهم من المهتمين والمتخصصين في وضع الخطط.
ويصدر قرار بتشكيله من رئيس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب، وينبثق عنه مجالس نوعية تختص بكل مرحلة من مراحل التعليم.
ووفقا للمقترح: يجوز لمجلس تخطيط التعليم قبل الجامعى استحداث شعب جديدة، في مرحلة التعليم الثانوى العام، كما نص المقترح أيضا على أن تنشأ إدارة عامة لتكافؤ الفرص مستقلة يتبعها وحدات لتكافؤ الفرص في المديريات والإدارات التعليمية تكون معنية بالرقابة على التزام كافة الأقسام والإدارات العاملة بالوزارة سواء بالديوان أو المديريات أو الإدارات التعليمية أو المدارس، بالمساواة في الفرص وعدم وجود أي شكل من أشكال التمييز بين العاملين سواء للنوع الاجتماعى أو الدينى أو الجغرافى...إلخ وتهتم بالارتقاء بوعى متخذى القرار في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المقترح أكد على حظر استخدام العقاب البدنى في أي من المدارس الحكومية أو الخاصة، بالإضافة إلى ضرورة أن تلتزم الوزارة عند تعيين النساء العاملات بالتعليم معلمات أو إداريات أو عاملات، أن تكون مقار عملهن في إلى أن المقترح نص على إنشاء الصندوق القومى لتمويل التعليم المهنى والفنى والتقنى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل وإنشاء وتطوير وتحديث مدارس ومعاهد التعليم المهنى والفنى والتقنى وأنشطة التدريب المهنى، ويحظر صرف مكافآت أو رواتب للعاملين بأى من هذه المدارس، اوغيرهم من العاملين بالوزارة بما فيهم الوزير من هذا الصندوق، ويفتح الصندوق حسابه لدى أحد البنوك التجارية التابعة للبنك المركزى، وترحل أمواله من سنة مالية لأخرى.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتشكيل مجلس لإدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، الذي يحدد نظام العمل به وفروعه بالمحافظات ولائحته التنفيذية، ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبى الواجب اتباعه، ونظام الرقابة المالية على أمواله
كما نص المقترح على أن ينشا مركز لاعداد القادة بقرار من وزير التربية والتعليم يكون خاص بتدريب القيادات التعليمية وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيله ومهامه.
ولفت إلى أن المقترح يشمل أيضا مادة تنص على أن تكون مكافأة الامتحانات 750 بواقع 7% من الأجر الأساسى.
