التعليم: إجراء تحريات على ملاحظى الثانوية العامة كإجراء احترازى لتجنب تكرار الغش الالكتروني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

02122015

مُساهمة 

. التعليم: إجراء تحريات على ملاحظى الثانوية العامة كإجراء احترازى لتجنب تكرار الغش الالكتروني





كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه لإجراء تحريات على ملاحظى الثانوية العامة، هذ العام وكل من يشارك فيها عن طريق إرسال الأسماء إلى الجهات الرقابية للتحرى عنهم قبل مشاركتهم فى أعمال الامتحانات، كإجراء احترازى لتجنب تصوير ورقة الأسئلة وتسربيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اخبار التعليم"، أن بعض العناصر التى تشارك فى المراقبة داخل لجان الامتحانات شريكة فى تسريب ورقة الأسئلة بدليل ما تم خلال السنوات الماضية، موضحا أن الوزارة تدرس إمكانية تطبيقه، وذلك لأول مرة.

جدير بالذكر، أن الأعضاء الذين يشاركون فى أعمال امتحانات الثانوية العامة يصلون لـ100 ألف، ما بين ملاحظ ورئيس لجنة ومقدرى درجات. كما أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة انتهت من مقابلات المرشحين لرؤساء كنترولات الثانوية العامة، وأعضاء لجان النظام والمراقبة على مستوى جميع القطاعات.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة لـ"اخبار التعليم" أن الوزارة بدأت فى إرسال الأسماء إلى الجهات الرقابية للتحرى عنه كأجراء طبيعى يتم سنويا، مشيرا إلى أن اللجنة التى اختصت بمقابلة المرشحين راعت الخبرة والكفاءة والسمات الشخصية الخاصة بالمتقدمين، موضحا أنه تم اختيار مرشح للعمل كرئيس كنترول ونائبا له.

 وأوضح رئيس قطاع التعليم العام، أن الوزارة ما زالت تدرس مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة وضع حلول جديدة لمواجهة الغش الالكترونى وتسريب الامتحانات، موضحا أن لقاءً سيجمع بين القيادات بالوزارتين خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على ضوابط جديدة من شأنها إحكام السيطرة على الطلاب داخل لجان الامتحانات والتى تصل قرابة الـ 1550 لجنة امتحانات.

وأشار رئيس قطاع التعليم فى تصريحاته لـ"اخبار التعليم" أن الحلول التى تتبنها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لمحاربة الغش والتصدى لتسريب الأسئلة ستكون حلول خارج الصندوق، قائلا: سيتم اعتمادها فور الانتهاء من دراستها بشكل نهائى.

 وفى السياق نفسه، أكد مصدر مسئول بالوزارة، أن الإدارة العامة للشئون القانونية ما زالت تبحث تعديلات القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحان، بإضافة القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية وتضمنيه العقوبة الجديدة.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى