رئيس التنظيم والإدارة: الموظفين الفاشلين والكسالي و موظفي السبوبه هم من يعترضون على قانون الخدمة المدنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

27112015

مُساهمة 

. رئيس التنظيم والإدارة: الموظفين الفاشلين والكسالي و موظفي السبوبه هم من يعترضون على قانون الخدمة المدنية





فى تصريحات مفاجئة وصادمة في نفس الوقت لرئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فوزية حنفي حول الاحتجاجات والاعتراضات التي يثيرها موظفي الدولة في العديد من الجهات الحكومية وخصوصاً موظفي المالية والضرائب والجمارك وغيرهم من الموظفين الذي يخضعون لقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية.

حيث قالت رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للموظفين المنظمين للوقفات الاحتجاجية والرافضين لقانون الخدمة المدنية الجديد أن هؤلاء هم الموظفين الفاشلين والكسالي أو موظفي السبوبه أي الذين يأخذون رواتبهم في نهاية الشهر سواء أنتجوا أو لم ينتجوا بدون أي حسيب أو رقيب.

وأضافت رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مصر بها عدد 7 مليون موظف حكومي وأن هذا العدد الهائل من الموظفين في الدواوين الحكومية يفوق عدد المكاتب حيث أنه من المفترض أن يقوم الموظف الواحد بخدمة 13 مواطن في حين أن النسبة العالمية هى موظف لكل 40 مواطن على الأقل.

وبسؤال رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تعيين أوائل خريجي الجامعات وحملة الماجستير والدكتور في الوظائف الحكومية، فإجابت أيضاً بأن هذه كانت موضة وانتهت وأن أوائل الجامعات وكذلك حملة الماجستير والدكتور عليهم لكي يحصلوا على وظيفة أن يتقدموا إلى المسابقات التي سيتم الإعلان عنها كل عام في شهري يناير ويوليو على بوابة الحكومة المصرية مثلهم مثل باقي الخريجين وأن اجتيازهم الاختبارات والشروط المقررة لشغل الوظيفة هي الفيصل في تعيينهم على الوظائف المتقدمين لها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو الذي سيشرف علي هذه الوظائف.

كما حددت رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فوزية حنفي الجهات التي ستطبق عليها لائحة قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث أشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستطبق على كل موظفي الدولة باستثناء الهيئات العامة التي كانت مستثناه في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1979.

وفي النهاية أكدت رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد به مميزات كثيرة لموظفي الحكومة منها تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين والتخلص من الواسطة والمحسوبية في تعيين أصحاب الواسطة ابتداءً من التعاقد معهم ثم تثبيتهم وترقياتهم وهذه كانت ثغرات في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1979.

اسامه شبل


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى