كتب/ سعيد حماد
تحدثت عندما صدر القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2015 الخاص بالرسوم ومقابل الخدمات التعليمية وما جاء به من مخالفات تستوجب التحقيق مع من اشترك في وضع هذا القرار إلا إن قبول هذا الحديث بالرفض اما بسبب الجهل بالقوانين او التعامل معها او بسبب التعالي
وقد قمت بكتابة مذكرة بالمناقضات التى جاءت بالقرار الوزاري سالف الذكر للسيد وزير التربية والتعليم وقد نشرت هذه المناقضات على الصفحة وعلى باقي المجموعات المشترك فيها وقمت بارسالها إلي السيد وزير التربية والتعليم منذ اسبوع عن طريق مديرية التربية والتعليم بالمحافظة
وياتى اليوم وتصدر تعليمات من وزارة المالية بنفس مناقضة من المناقضات التي ذكرتها في المذكرة التي ارسلتها لوزير التربية والتعليم وتعتبر ما جاء بالقرار الوزاري مخالفة لما جاء بقرار رئيس الجمهورية وتوصي بالالتزام بقرار رئيس الجمهورية
وهذا ما كتبته نصا ويمكنكم الرجوع إليـــــه
4- جاء بالمادة العاشرة في البند الثالث ما نصه (( تورد الحصائل الناشئة عن هذا القرار كالآتي :-
* الحصائل الخاصة بالمدارس والإدارة التعليمية يتم توريدها لحساب الخزانة الموحد التابع للإدارة التعليمية .
* الحصائل الخاصة والنسب بالمديرية والوزارة والجهات الاخرى يتم توريدها بالكامل دون استقطاع وتعليتها بحساب الدائنة تحت التسوية بالإدارة التعليمية .
- المناقضة الاولى :-
جاء هذا البند مخالفاً للمادة العاشرة من القانون 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 التي تنص على (( اعتباراً من 1/7/2015 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى ولو كان ذلك مغايراً لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقات الدولية والتبرعات 0
ويتم توريد هذه النسبة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل الى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة )) .