أصدرت محكمة دشنا الجزئية بقنا اليوم السبت أحكامًا قضائية ضد 57 مدير مدرسة بالتربية والتعليم والمعاهد الأزهرية غيابيًا بسبب محاضر الأمن الصناعي.
كانت المحكمة قد نظرت قضايا مديري المدارس كل على حدة، وأصدرت أحكامًا بالجنح لأول مرة في قضايا قام بتحريرها موظف الأمن الصناعي التابع لمديرية القوي العاملة بنجع حمادي مكتب دشنا.
فيما قرر مديرو المدارس لـ"بوابة الأهرام" أن الموظف الذي قام بتحرير المحاضر لم يقم بزيارة المدرسة، ولم يقم بالتوقيع في دفتر الزيارات.
وذكر المديرون أنهم سيلجأون إلي المحامي العام بقنا للتظلم، مشيرين إلى أن أحكام الغرامة من محكمة الجنح شخصية، وليس من ميزانية المدرسة، وتقدر بآلاف الجنيهات.
وكشفت مستندات حصلت عليها "بوابة الأهرام" أن الأمن الصناعي اشترط شراء معدات للمدارس تقدر بمليون جنيه، ومنها تركيب طلمبات من نوع جوكي لكل شبكة حريق ومولدات كهربائية لكل شبكة وماكينة ديزل وأجهزة إنذار بمكتشفات حرارة تنفذها شركة متخصصة.
بالإضافة إلي تقديم شهادة مهندس استشاري وبناء سلالم خارجية وحنفيات حريق 4 بوصة وخزانات مياه فوق المباني وإجراء معادلة للأحمال بناء علي مكتب متخصص.
وقال أشرف سليمان أحد مسئولي ملف الأمن والسلامة بمدرسة دشنا الثانوية لـ"بوابة الأهرام"، أن ماطلبه الأمن الصناعي يقدر بمليون جنيه، بالإضافة إلي تقديم مبلغ 20 ألفًا للمكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ هذه الإجراءات.
وأكد سليمان أن مدرسته التي حازت علي المركز الخامس علي مستوى الجمهورية في تطوير التعليم منذ سنوات، تواجه قضية ليست من صلاحية مدير المدرسة الذي هو للأسف أصبح مدانًا في قضية لاتخصه ومكلفًا بأن يدفع من قوت أولاده غرامة مالية، مشيرًا إلى أن جميع مديري المدارس يطالبون وزير التعليم ونقابة المعلمين بالتدخل لإنهاء هذه المشكلة.
