اشتكيت لرئيس الجمهورية عوقبت بـ 15 يوم خصم والتهمة أنني كشفت عن فساد وزير وفساد وزارة ، أنا خايف أتقدم بطعن على الحكم أخد إعدام !!!
التهمة التي وُجهت لي أنني أسأت للوزير في حلقة تلفزيونية ، وأنني فضحت الفساد الموجود بالوزارة ، وهذا غير مسموح به !!! ، العجيب أن دليل الاتهام وهو الحلقة التلفزيونية غير موجود ، فقد ذكرت الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في تقريرها الذي سلمته للنيابة أن دليل الاتهام الوحيد وهو الاسطوانة المُدمجة الـ ( C D ) التي تحتوي على الحلقة التلفزيونية موضع الاتهام ، لم تفتح على أي جهاز من أجهزة الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة !!! ، وذكرت النيابة في تقريرها أن الاسطوانة وهي دليل الاتهام الوحيد لم تفتح ، وعلى الرغم من ذلك أجرت وكيلة النيابة التحقيق في شيء غير موجود ، وأحالتني للمحكمة التأديبية على الرغم من عدم وجود دليل الاتهام ، واكتفت وكيلة النيابة بهاني كمال بصفته : الشاهد الوحيد في القضية ، وأيضاً بصفته المتحدث الرسمي ، وبصفته ضيف الحلقة موضع الاتهام ، بل واستلمت وكيلة النيابة الاسطوانة من هاني كمال باليد دون حرز ، ولم يتم تفريغ الاسطوانة موضع الاتهام ، ولم يتم عرضها على خبير بالإذاعة والتلفزيون لاعتمادها ، ولم يتم نسخ الاسطوانة بمعرفة القناة صاحبة البرنامج ، ولم تستعين وكيلة النيابة بأي شهود ، بل واستلمت الاسطوانة من عامل متعاقد بديوان الوزارة باليد وهو ليس له صفة في القضية !!!! ، فمن يحاسب وكيلة النيابة ، التي أحالتني للمحكمة التأديبية على الرغم من عدم وجود دليل الاتهام ؟ !!! ، فأين العدل ؟ !!! .
فعلى الرغم من الخراب الذي حل علينا بهذا الخصم الذي دمر مرتبي لمدة أربع سنوات على الأقل ، وضيذع عليّ فرص الترقية إلا أنني لن أتقدم بطعن على الحكم ، فالطعن محتاج ألفات ، وإذا كنت قد اشتكيت لرئيس الجمهورية من الفساد فعوقبت بهذا الخصم الجائر ، أنا خايف أتقدم بطعن ألبس قضايا أخرى ، كفاية كده خراب ...... وتحيا مصر .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...
التهمة التي وُجهت لي أنني أسأت للوزير في حلقة تلفزيونية ، وأنني فضحت الفساد الموجود بالوزارة ، وهذا غير مسموح به !!! ، العجيب أن دليل الاتهام وهو الحلقة التلفزيونية غير موجود ، فقد ذكرت الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم في تقريرها الذي سلمته للنيابة أن دليل الاتهام الوحيد وهو الاسطوانة المُدمجة الـ ( C D ) التي تحتوي على الحلقة التلفزيونية موضع الاتهام ، لم تفتح على أي جهاز من أجهزة الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة !!! ، وذكرت النيابة في تقريرها أن الاسطوانة وهي دليل الاتهام الوحيد لم تفتح ، وعلى الرغم من ذلك أجرت وكيلة النيابة التحقيق في شيء غير موجود ، وأحالتني للمحكمة التأديبية على الرغم من عدم وجود دليل الاتهام ، واكتفت وكيلة النيابة بهاني كمال بصفته : الشاهد الوحيد في القضية ، وأيضاً بصفته المتحدث الرسمي ، وبصفته ضيف الحلقة موضع الاتهام ، بل واستلمت وكيلة النيابة الاسطوانة من هاني كمال باليد دون حرز ، ولم يتم تفريغ الاسطوانة موضع الاتهام ، ولم يتم عرضها على خبير بالإذاعة والتلفزيون لاعتمادها ، ولم يتم نسخ الاسطوانة بمعرفة القناة صاحبة البرنامج ، ولم تستعين وكيلة النيابة بأي شهود ، بل واستلمت الاسطوانة من عامل متعاقد بديوان الوزارة باليد وهو ليس له صفة في القضية !!!! ، فمن يحاسب وكيلة النيابة ، التي أحالتني للمحكمة التأديبية على الرغم من عدم وجود دليل الاتهام ؟ !!! ، فأين العدل ؟ !!! .
فعلى الرغم من الخراب الذي حل علينا بهذا الخصم الذي دمر مرتبي لمدة أربع سنوات على الأقل ، وضيذع عليّ فرص الترقية إلا أنني لن أتقدم بطعن على الحكم ، فالطعن محتاج ألفات ، وإذا كنت قد اشتكيت لرئيس الجمهورية من الفساد فعوقبت بهذا الخصم الجائر ، أنا خايف أتقدم بطعن ألبس قضايا أخرى ، كفاية كده خراب ...... وتحيا مصر .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...
