أعلنت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيها إلى 2110 جنيهات، اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل، لافتة إلى أن ذلك تنفيذاً لقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 126 لسنة 2014 والذى ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى فى نهاية السنة السابقة مع مراعاة الحد الأقصى إلى أقرب 10 جنيهات. وأوضحت رئيس الصندوق فى تصريحات اليوم الاثنين، أنه لا يوجد حد أدنى للأجر المتغير حيث يخضع أى مبلغ بخلاف الأجر الأساسى للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته، لافتة إلى أن عناصر الأجر المتغير التى تخضع للاشتراك طبقا للقانون هى الحوافز، والعمولات والبدلات والأجور الإضافية، وكذلك إعانة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية، والمنح والمكافأت الجماعية، ونصيب المؤمن عليه فى الأرباح، ومازاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى. ناشدت رئيس الصندوق أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص مراعاة الزيادة التى طرأت على إحدى الاشتراك الأساسى والمتغير عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة 2 تأمينات اجتماعية، حتى تشمل الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة، وطبقا للعقود المبرمة مع المؤمن عليهم.

6 ملايين و147 مستفيدا من القطاع العام والخاص

وأضافت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤمن عليهم فى القطاع الخاص والعام يصل إلى 11 مليون و722 ألف و470 شخصا، وأن عدد المستفيدين من رفع الحد رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيها إلى 2110 جنيها يصل الى 6 ملايين و147 ألف و446 مستفيدا.

أموال التأمينات مضمونة وقيمتها 612 مليار جنيه

فيما أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بوزارة التضامن الاجتماعى أن أموال التامينات فى مصر مضمونة بوجود الدولة، وأن حجم أموال التأمينات بلغت 612 مليار جنيه منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطنى و105 مليارات جنيه استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونيه لدى الخزانة العامة للدولة و291.5 مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية. وأضاف عمر حسن فى تصريحات اليوم الاثنين، أن اجمالى التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمه الإيرادات السنوية منها 56 مليار جنيه، وقيمه الاشتراكات التأمينية المحصلة بالإضافة إلى 41 مليار جنيه قيمه عوائد الاستثمار، و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، وأن الفارق بين المتحصلات والمنصرف يعاد استثمارة لصالح هيئة التأمينات. وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أن الهيئة تعمل على التوسع فى إنشاء مناطق تأمينية جديدة على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات تأمينية أفضل للمواطنين، حيث تم إنشاء 9 مناطق جديدة خلال العام الحالى، وتم تزويد تلك المناطق باحدث الوسائل التكنولوجى للتيسير على اصحاب المعاشات وذويهم، بالإضافة إلى تزويد تلك المناطق بالقدرات الوظيفيه المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الشرائح من المجتمع، وهى أصحاب المعاشات وكبار السن، كما أن هناك ما يقرب من 16 منطقة أخرى جار تنفيذها. على جانب آخر عقد عمر حسن رئيس صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى اجتماعا مع مديرى المناطق التامينيه على مستوى الجمهورية لاستعراض مدد انجاز المناطق التأمينية والوقوف على مدى كفاءتها، حيث تبين أن أكثر من 20 منطقة تأمينية تقوم بصرف جميع الحقوق التأمينية فى نفس يوم بلوغ سن التقاعد إضافة إلى استعراض ملامح مشروع قانون التأمينات الموحد والذى يهدف إلى تحقيق التوافق مع النصوص الدستورية ومراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية مع دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ولتحقيق الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لأموال التأمينات الاجتماعية.