خيراً فعلت وزارة التربية والتعليم من تطبيق ضوابط وقواعد سلوكية من يوم 11 أكتوبر الجارى، تضاف للمجموع الكلى للطالب خاصة طلاب الثانوية العامة، والتى بها قد يتم تحديد مصير الطالب وتغير مساره وتنقله من كلية الطب إلى كلية العلوم خاصة بعد أن تم زيادة المجموع الكلى للثانوية إلى 420 درجة بدلا من 410 درجات، وفصل الطالب لتجاوزه نسبة الغياب المقررة قانونا (15%).

لكن السؤال الأساسى الذى بدأ جميع أولياء الأمور ومن له علاقة بالعملية التعليمية توجيهه للوزارة، هل الطالب سيستفيد من حضوره للمدرسة؟ وهل إدارة المدرسة تتعامل بجدية أم بعقلية الروتين الوظيفى؟ وهل المدارس استعدت فعلا لاستقبال جميع الطلاب؟ وإذا حدث وحضر جميع الطلاب هل ستستوعب المدارس هذا الكم؟ وهل سيحصل الطالب على شرح أو تعليم على الأقل يغنيه عن استكمال اليوم فى مراكز الدروس الخصوصية؟ وما هو الهدف النهائى من هذا القرار وهل هذا القرار سيغير مرتبة مصر فى جودة التعليم الذى وصل 154 عالميا.

كل هذه الأسئلة لم تكشف وزارة التعليم عن إجابات لها، خاصة أن القرارات السابقة المهمة التى روج وزراء التعليم السابقون بأنها ستغير وجه التعليم فى مصر لم تحقق أى تقدم للعملية التعليمية بل وتناستها الوزارة وكأنها «دخان أو فقعات هواء» وترفض أن تعلن للرأى العام نتائجها.
ومن هذه الأمثلة التى ضاعت وسط زحام قرارات الوزارة، مشروع «التابلت» الذى اعتبره د. محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق أنه الخطوة التى ستغير أسلوب التعليم المصرى وتجعله فى التجارب المعدودة دوليا، وفى النهاية وعلى مدار عامين لم يتم توزيع التابلت، إلا على 212 ألف طالب أغلبهم فى المحافظات الحدودية وانتهى الأمر أن بعضهم باعه أو اكتفى عليه بالألعاب، وبعضهم أخذه أشقاء الطالب لمتابعة صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ومازالت الوزارة تطبع الكتب لهؤلاء التلاميذ رغم أن المشروع كان بالأساس لتعويضهم عن الكتاب المدرسى بمنهج إلكترونى ونظام تعليم تفاعلى خلافا لإرهاق ميزانية الوزارة والدولة دون فائدة.

 وكذلك مشروع القرائية الذى وضعه د. محب الرافعى الوزير السابق وروج له، ولا توجد ملامح عامة للمشروع حتى الآن على الرغم من أن الهدف منه وقت الحديث عنه أنه خلال 3 سنوات سيقضى على أمية طلاب التعليم الأساسى بعدما اكتشفت الوزارة «فجأة» أن هناك نسبة من 30-40% من طلاب الابتدائى والإعدادى رسبوا فى الإملاء.

إذن هناك الكثير والكثير أمام وزير التعليم أن يقدمه بجانب تنفيذ القرارات الجديدة لضبط السلوك وأهمها التأكد من البنية التحتية للمدارس لتحمل وجود جميع الطلاب فى ذات الوقت داخل المدرسة فى ظل الكثافة التى وصلت فى 64 % من مدارس مصر لأكثر من 40 طالبا ووصلت فى الجيزة إلى 60 طالبا رسميا وفى ظل أن الأرقام الرسمية للمدارس التى توافرت فيها معايير الجودة لا يزيد على 2600 مدرسة من إجمالى 50 ألف مؤسسة مختصة بالتعليم قبل الجامعى. كما أن الوزارة لم تدرب المعلمين ولم تضع أسلوبا رقابيا يضمن وجود المعلمين فى الفصول والمدارس طوال اليوم الدراسى، وحماية الطلاب المجتهدين والمواظبين على الحضور من أبواب الفساد التى سيفتحها قرار درجات السلوك والحضور، خاصة أنه لا توجد ثقة فى الإدارة ولا فى المعلمين تضمن المساواة والعدالة فى تطبيق مثل هذه القرارات، وهناك كثير من المدرسين يقومون بتسجيل حضورهم ثم الانصراف إلى أعمالهم الخاصة «يزوغون مثلهم مثل الطلاب تمام» من دون دخول الفصل وكثير من مديرى المدراس على علم بالأمر.

 فالنهوض بالتعليم ليس بالقرارات ولا بقواعد للحضور والسلوك قبل ما يتم تهيئة المعلم والمسؤولين عن العملية التعليمة بالكامل أم أنها ستكون حبرا على ورق كما حدث فى قرارات سابقة كثيرة.