وزارة التخطيط: وضع نظام حوافز منضبط و قابل للزيادة للحد من الفجوة الكبيرة بين الهيئات الحكومية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

08102015

مُساهمة 

. وزارة التخطيط: وضع نظام حوافز منضبط و قابل للزيادة للحد من الفجوة الكبيرة بين الهيئات الحكومية




قال الدكتورة غادة موسي، مدير مركز الحكومة بوزارة التخطيط وعضو لجنة الإصلاح الإداري، أن اللجنة انتهت من إدخال التعديلات اللازمة علي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، استجابًة لمقترحات جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي النقابات المستقلة و الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

واضافت -في تصريحات صحافية- أن التعديلات شملت ما يتراوح بين 80-85% من المقترحات التي اشارت اليها تلك النقابات المعترضة علي القانون و تحديدا نقابتي الضرائب و الجمارك.

وأشارت إلي أن اللائحة التنفيذية باتت الآن جاهز للعرض علي طاولة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تمهيدًا لمراجعة التعديلات التي تم إدخالها ومناقشتها ثم اعتمادها بشكل نهائي، غير أن التغيير الوزاري أدي إلي عرقلة إعتماد الحكومة لها وتأخيرها بعض الوقت، خاصة في ظل انشغال رئيس الوزراء الجديد بعدد من الملفات الهامه المطروحة علي طاولة المجلس ومنها ملف الانتخابات البرلمانية و بدء العام الدراسي مما قد يؤخر صدورها بعض الشئ.

وشددت موسي، علي أن تأكيدات الرئيس السيسي من وقت لآخر في خطاباته ومؤخرًا خلال كلمته بإحتفالات انتصار أكتوبر أن القانون لن يضار منه عامل أو يقتطع من أجره شئ يعد رسالة طمأنه للموظفين و تأكيدًا علي دعم القيادة السياسية للحكومة في الإجراءات المتخذه في إطار تحقيق الإصلاح الإداري المنشود.

وأشارت إلى أن لجنة الإصلاح الإداري عقدت العديد من الإجتماعات مع موظفي الجهاز الإداري للتعريف بالقانون ولعل آخرها لقاء اعضاء اللجنة بموظفي إدارتي الشئون القانونية والإستحقاقات بوزارة التنمية المحلية لتعريفهم بمواد القانون و الرد علي تساؤلاتهم المتعلقة بكيفية التعامل مع إشكاليات الندب والإعارة و غيرها من الأمور المتعلقة بمواد القانون الجديد.

وأكدت أن اصدار اللائحة التنفيذية ليس نهاية المطاف وانما سيتم إصدار كتب إجرائية تباعًا لتفسير مواد القانون و لائحته و توضيح الإجراءات الفنية و الإدارية المتعلقة بتطبيق عدد من مواد القانون.

وعن أبرز التعديلات التي تم إدخالها، قالت أن التسويات الوظيفية حظيت بمناقشات موسعه داخل اللجنة، لافتة الي أنه كان هناك اتجاه عام بين أعضاء اللجنة ان يتم اجراء التسوية الوظيفية للموظفين الحاصلين علي شهادات عليا قبل صدور القانون في مارس الماضي أو قبل صدور اللائحة التنفيذية له، كما كان معمول به في قانون 47 لسنة 1978 الملغي.

اما عن نظم التقييم والترقي، أوضحت "موسي" أن منظومة التقييم للموظف العام تعرف بنظام التقييم 360 درجة حيث يخضع الموظف للتقيم من قبل نفسه و زملاؤه في العمل و رئيسه المباشر و متلقي الخدمة التي تقدمها الجهه التي يعمل بها، و هو نظام معمول به في معظم الجهات في الدول المتقدمة.

وفيما يتعلق بإشكالية تقييم الجهات غير الخدمية، قالت إن تلك الجهات تخضع لآلية أخري مختلفة في التقييم تراعي عدم تعامل تلك الجهات مع الجمهور و بالتالي يتم توزيع النسب بشكل مختلف بما لا يضع في نهاية الأمر سلطة التقييم كاملة في يد المدير وحدة بل المدير العام نفسه يخضع للتقيم من قبل مرؤسيه و بصورة أشد من الموظف المرؤوس لديه.

وأشارت الي أنه فيما يخص صرف الحوافز فإن المادة 40 من القانون حسمت الجدل حول تثبيت قيمة الحوافز الممنوحة للموظف، حيث وضعت نظام حوافز منضبط و قابل للزيادة، يتيح للسلطة المختصة أن تقرر صرف الحوافز و البدلات بعد موافقة الوزير المختص و رئيس الوزراء لضبط عملية صرف الحوافز و الحد من الفجوة الكبيرة بين عدد من الجهات فيما يتعلق بالأجر المتغي، و كذلك ربط صرف الحوافز بما يتوافق مع الملائة المالية للجهه و الموازنة العامة للدولة ايضا.

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى