أكدت المديريات التعليمية بالمحافظات ، ان وزارة المالية لم تقر علاوة الـ 10 % حتي الان للمعلمين وهم ضمن الفئات الغير مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ، مشيرة الي انه لم يصل من المالية حتي هذه اللحظة أي مؤيد مالي للصرف ، وانه سيتم صرفها فور ارسال بند الصرف الخاص بها بأثر رجعي
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدرقرارا جمهورياً برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونص القرار فى مادته الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30-6-2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، دون حد أدنى أو حد أقصى.
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ويصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2015 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اصدرقرارا جمهورياً برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونص القرار فى مادته الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 اعتبارا من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30-6-2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، دون حد أدنى أو حد أقصى.
ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ويصدر وزير المالية قرارًا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2015 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما يأتى:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
