فيما كشفت الحكومة عن خطتها لتطوير التعليم الجامعى وقبل الجامعي، خلال العام المالى الجاري، بتكلفة 9.3 مليار جنيه، لإقامة منشآت تعليمية حديثة، وتطوير المعامل، والنهضة بمشروع محو الأمية، فضلا عن دعم المعلمين والإداريين، طالب وزيرا التعليم والتعليم العالى بمضاعفة الميزانية لتحقيق النهضة المطلوبة.
وأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تخصيص نحو 4.1 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى، بالإضافة إلى 5.2 مليار جنيه للتعليم الجامعى خلال العام المالى 2016/2015.
وأوضح تقرير للوزارة، صدر بالأمس، أن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم قبل الجامعى، تشمل ضخ نحو 2.6 مليار، فى إقامة منشآت تعليمية فى المراحل المختلفة بداية من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوى، ويتضمن الجزء الثانى من الخطة ضخ 1.4 مليار، فى عمليات التطوير بصفة عامة، والتى تشمل ضخ نحو 449.8 مليون جنيه فى تطوير مدارس التعليم الأساسى، فضلا عن 270 مليون جنيه لتطوير مدارس التعليم الثانوى.
وتضمنت الخطة تخصيص نحو 100 مليون جنيه لمحو الأمية وتعليم الكبار، فيما تم تخصيص نحو 73.2 مليون جنيه لتطوير ديوان عام الوزارة والإدارات التعليمية المختلفة.
وذكر التقرير أن برنامج التعليم يتضمن إعادة تأهيل مدارس التعليم العام من خلال رفع كفاءة نحو 550 مبنى خلال العام المالى 2016/2015، فضلا عن استكمال شبكات الحريق والأسوار الخارجية الخاصة بالمدارس.
وفى إطار التركيز على التكنولوجيا تضمنت الخطة تجهيز نحو 6736 فصلا للتكنولوجيا فى مرحلة التعليم الابتدائى، وكذا 8421 فصلا فى المرحلة الإعدادية، إلى جانب نحو 5894 فصلا فى المرحلة الثانوية.
وأشارت الخطة إلى أهمية التعليم الفنى ودوره فى المرحلة المقبلة، حيث تم تخصيص استثمارات تصل إلى 1.4 مليار جنيه لرفع كفاءة المبانى فى المجالات: الصناعى والزراعى والفنى والتجارى والفندقى أيضا.
كما تضمنت الاستثمارات المخصصة للتعليم الفنى تطوير الآلات والمعدات فى المدارس الصناعية والزراعية والفندقية وإدخال تخصصات جديدة وتطوير الورش بما يتناسب مع احتياجات التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأشارت الخطة إلى تخصيص استثمارات تصل لنحو 5.2 مليار جنيه للتعليم الجامعى، خلال العام المالى 2016/2015، وتتضمن تخصيص نحو 78.8 مليون جنيه منها لضمان الجودة والاعتماد فى قطاع التعليم الجامعى.
من جانبه أكد الدكتور هلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أن التطوير الحقيقى يحتاج إلى 20 مليار جنيه كبداية حقيقية للتطوير، مشيرا إلى أن 60 ٪ من المدارس تحتاج إلى تطوير فى البنية التحتية كما يحتاج المعلم إلى تدريب وهو ما يكلف مبالغ طائلة، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجى وتطوير الإدارات والمديريات التعليمية والمراكز البحثية التابعة للوزارة.
وأضاف الوزير، لـ«البوابة» أن المناهج أيضا تحتاج إلى تعديل وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بالخبرات العالمية والمشروعات الخارجية التى من المؤكد سوف تساهم فى التطوير، مشيرا إلى أن المبلغ الذى حددته الحكومة سوف يساعد إلى حد قليل فى التطوير المطلوب ولكنه لن يصل بنا إلى مصاف الدول المتقدمة فى مجال التعليم ما قبل الجامعى، مضيفا أن المدارس الفنية تحتاج إلى معامل وصيانة ومراكز تدريب فائقة الجودة.
من جانبه يرى الدكتور الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تطوير التعليم والبحث العلمى يحتاج إلى أضعاف تلك المليارات، مؤكدا أن أزمة البحث العلمى هى فى الأساس أزمة ميزانية، حيث تحتاج الأبحاث إلى مليارات الجنيهات لتنفيذها والخروج بها للنور، كما يحتاج التعليم العالى ميزانيات ضخمة للارتقاء بمنظومة الجامعات، مؤكدا أن هناك جامعات تحتاج إلى زيادة فى المنشآت الخاصة بالكليات والمعامل.