يراجع الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، عددا من القرارات التى وقع عليها الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، خلال فترة توليه الوزارة، حيث أسند الوزير السابق كل الوظائف القيادية بالوزارة لأشخاص بعينهم من المقربين له، على حساب باقى الموظفين ودون النظر للكفاءة الإدارية لكل موظف. واشتكى عدد من الموظفين داخل ديوان الوزارة، ما أقدم عليه الوزير السابق من مخالفات تخص هذا الشأن من خلال تلك القرارات الوزارية التى تولى بموجبها عدد محدودا من الموظفين كل الوظائف القيادية بالوزارة بواقع 4 أو 5 وظائف لكل موظف منهم على حساب باقى الموظفين. وبناء على القرارات التى وقع عليها الوزير السابق، التى علم "اليوم السابع"، أنه تمت إحالتها للرقابة الإدارية، تولى صالح محمد، سكرتير الاتحاد الرياضى للجامعات والمشرف على مركز المعلومات بمكتب الوزير، وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بمكتب الوزير ومنتدب لمدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بقطاع مكتب الوزير أيضا.
وتولى أحمد الشيخ، الذى شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بقطاع التعليم بالتعيين، وظيفة المشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، ما يعنى توليه مسئولية إدارتين عامتين بالوزارة حصل على واحدة منهما بـ"التعيين" والأخرى بقرار وزارى للإشراف من قبل وزير التعليم العالى السابق، كما يشغل "الشيخ" أيضا عضوا بلجنة مكافحة الفساد وحاصل على الضبطية القضائية. ومن بين الموظفين الذين استفادوا من القرارات الوزارية التى وقعها وزير التعليم العالى السابق، عادل محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والذى شغل وظيفة عضو فى المجلس القومى للمرأة، وكذلك عاطف عيسى رئيس إدارة مركزية والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع التعليم وعضو الأمانة الفنية للجنة القيادات وعضو لجنة مكافحة الفساد وحصل من قبل على الضبطية القضائية. ويشغل كل الموظفين المذكورين، أعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين، حيث كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إحالت وقائع خاصة بمخالفات مالية حول الموازنة وعملية التقفيل الخاصة بها للجهاز المركزى للمحاسبات الأجهزة الرقابية الأخرى، وأن الدكتور أشرف الشيحى، الوزير الجديد دخل معركة تطهير الصف الثانى والثالث فى الوزارة بعد كم المخالفات التى تركها الوزير السابق، مؤكدة أن تلك المعركة ستكون أكتر شراسة من التحدى لوزير فاسد.
وشغل محمد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير ضمن القرارات التى يراجعها الدكتور أشرف الشيحى، الوزير الحالى، حيث إن الموظفين بالوزارة يحسبون رئيس قطاع مكتب الوزير منصب قد يكون أكثر أهمية من الوزير نفسه. وأكدت المصادر، أن تلك القرارات الوزارية قديمة وتم توقيعها بآخر فترة تولى الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، وأن الوزير السابق وقع بعض هذه القرارات بتواريخ أقدم من تواريخها الحقيقية حتى لا يثير الشبهات حول الموظفين المذكورين، وأن تلك القرارات تحتاج لمراجعة.
وأشارت المصادر إلى أن الدكتور أشرف الشيحى، الوزير الجديد بدأ بالفعل فى مراجعة هذه القرارات التى تضر بمصلحة العمل داخل الوزارة، مؤكدة أن الحل ليس فقط فى إلغاء القرارات المذكورة بل لابد من محاسبة هؤلاء المسئولين عليها وأولهم الوزير السابق وبعض الموظفين المشاركين فيها، ومن بين تلك القرارات القرار الصادر لهشام الوكيل، كمدير عام لإدارة المعاهد العليا الخاصة، بعد أن كان أحد الموظفين بسكرتارية مكتب الوزير.
ومن بين تلك الوظائف التى يطالب موظفى الوزارة، مراجعة القرار الخاص بها منصب رئيس قطاع البعثات، الذى تم تعيينه من قبل الوزير السابق لا لشىء إلا أنه من المنصورة، حيث إن السيرة الذاتية له لا ترقى ليشغل منصب بهذه الحساسية بوزارة التعليم العالى، وكذلك مسئول ملف المعونة الأمريكية فى البعثات الذى تم اختياره مدير عام إشراف علمى بالبعثات رغم عدم عمله بالإشراف العلمى على الإطلاق. وكشفت المصادر، أن مسئولى وزارة التعليم العالى، خلال فترة الوزير السابق وعلى رأسهم الوزير نفسه غير كل طاقم إدارة معهد إعداد القادة التابع للوزارة، وأن هناك مكافآت كبيرة تم توقيعها لهذا الطاقم الجديد خلال فترة الوزير السابق، مؤكدة أن ملف معهد إعداد القادة وموضوع الضبطية القضائية من الموضوعات الحساسة بالوزارة التى عليها تعتيم شديد من قبل أصحاب النفوذ بالوزارة.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى: "لن أظلم أحدا ولا استثنى أحدا من القانون ولن آخذ قرارا إلا لصالح هذا الوطن، وأنا من المؤيدين لفكرة المعاونين ومبحبش فكرة أنا بحب فلان أجيبه أو شايف إنه كويس، ولن أعين أحد عشان كويس أو عشان بحبه، لكن عشان كويس فى الملف ده لأننى قد أكون نافع فى ملف وفى آخر غير قادر".
وأضاف الوزير، "طالبت بأول يوم عمل لى بالوزارة عمل دراسة للقواعد التى اتخذت فى التنسيق وما هى مشاكله ومدى ورضا الناس عن تلك القواعد تمهيدا لمراجعة قواعدنا التى تحتاج لمراجعة"، مشيرا إلى أن كثرة التحويلات بين الكليات تشير لمشكلة ما ويجب مراجعة القواعد فيها. وقال الوزير: "معنديش استعداد أعمل شىء غلط ولا أعرف ذلك وسأدرس كل الملفات وأؤكد أنه لا توجد نية مطلقة لمخالفة القانون لأن القانون وضع لكى يحترم وينفذ"، مؤكدا أن يراجع العديد من القرارات التى اتخذها الوزير السابق وأن الذى يثبت جديته وصلاحيته للعمل ويكون إضافة جيدة للعمل بالوزارة سيتستمر فى منصبه أما دون ذلك فسيتم مراجعة القرارات الخاصة بهم وأن هناك آلية لاختيار الموظفين للوظائف بالوزارة أولها النظر للكفاءة ومصلحة العمل العامة.