لم يسبق وأن اجتمع قوم على رأي وهدف واحد، ولكن ما فعله وزير التربية والتعليم، هو توحيد الصفوف نحو هدف واحد وهو إقالته من منصبه، وبالإجماع أقرت فئات المجتمع بفشل الدكتور محب الرافعي منذ الأونة الأولى من توليه منصبه، أخفق في أداء مهامه الوزارية.

كان المعلمون أولى ضحايا تصريحات الرافعي، والذين بدورهم أقاموا حملة لإقالته منذ الشهر الأول لولايته، بعد أن رفض الوزير الحديث عن رفع رواتب المعلمين قائلاً "احمدوا ربنا على ما تحصلون عليه"، وبهذا يسجل الدكتور محب الرافعي رقما قياسيا في إثارة الرأي العام ضده، من أول تصريح له حول رواتب المعلمين.

لم تنتظر باقي الصفوف طويلاً لتنضم إلى الحشود المطالبة بإقالة الرافعي، حيث كان قرار إقالة معاوني الوزير وعدد من القيادات التي عينها محمود أبو النصر الوزير السابق، سبب في تفاقم الغضب على الدكتور محب الرافعي داخل ديوان عام الوزارة.

ومن ثم تصادم وزير التربية والتعليم مع جميع المؤسسات الصحفية القومية والتي تقوم على طباعة الكتب المدرسية حين أولى صفقات طباعة الكتب إلى مطابع خاصة بعضها يتبع لرجال ينتمون للجماعة المحظورة.

تبع ذلك احتجاجات العاملين بقطاع الكتب في ديوان عام الوزارة والذين أخذوا وطالبوا الرافعي بطرد قيادات إخوانية تسيطر على القطاع، بالإضافة إلى حل أزماتهم المتمثلة في عدم نقلهم من ديوان الوزارة إلى مبنى القطاع في منطقة فيصل، وحينما عجز الرافعي عن حل أزماتهم، قرر العاملون القطاع والانضمام لمظاهرات المعلمين في 10 سبتمبر الجاري، وهي التظاهرة التي أعد لها المعلمون تنسيقية مكونة من قيادات 8 حركات مستقلة للمعلمين، للتظاهر في عيد المعلم المقبل، ولعرض قائمة بمطالب المعلمين الـ17 على الرئاسة.

توالت إعلان نتائج المسابقات التي أشرفت عليها الوزارة، ولم تمر الأمور بسلام على وزير التربية والتعليم، حيث إن نتائج مسابقة الوظائف القيادية بالوزارة، كانت عكس المتوقع،حيث جاء الرافعي باختيار عدد كبير من القيادات اعتماداً على مبدأ "الثقة" وليس "الخبرة"، بالإضافة إلى بعض القيادات الفائزة كان عليهم العديد من علامات الاستفهام والتعجب من داخل وخارج ديوان الوزارة.

بالإعلان عن نتائج مسابقة الـ30 ألف معلم، بدأ حصن الرافعي ينهار تدريجياً حيث انعدمت المسابقة من الشفافية في المعلومات.

وسادت حالة من التخبط بين المعلمين، مما أدى إلى ظهور ائتلافات وحركات تجمع ما أسموهم بمظاليم الـ30 ألف معلم، وائتلاف قدامي الخريجين، واحتياطي مسابقة الـ30 ألف معلم، وتوالت أيضا الاحتجاجات التي نظمتها تلك الكيانات لتنديد بسير مسابقة التعيين، كما اعتصم عدد من المعلمين لمدة لا تقل عن أسبوعين أمام ديوان عام الوزارة.

وبالطبع فإن الطامة الكبرى وهي الثانوية العامة "القشة" التي قسمت ظهر وزير التربية والتعليم، حيث لم ينج ورق أسئلة جميع امتحانات الثانوية العامة من التسريب علي شبكات التواصل الاجتماعي، مما جعل تظاهرات طلاب الثانوية العامة ظاهرة يومية، تشتد سطوتها كل ما اقتربت الوزارة من الإعلان عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وكشفت "مريم ملاك" المستور وأسقطت ورقة التوت عن وزارة التربية والتعليم حينما حصلت على "الصفر"، ورغم أن حالة مريم لم تكن الحالة الوحيدة التي حصلت على صفر في الثانوية العامة، بل أن 70 طالب حصلوا علي نفس الصفر، ولكن مريم امتلكت الجرأة الكافية لمواجهة دولة بأكملها، لتكشف فساد منظومة التعليم بشكل عام والثانوية العامة بشكل خاص.

لم تقتصر دعوات إقالة الرافعي على تلك الفئات التي مسها الضر من قرارات الرافعي، ولكن امتدت الدعوات إلى المنابر الإعلامية، حيث طالب كل من الإعلامي محمود سعد وتام رامين وجابر ألقرموطي ومحمد سعيد محفوظ، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل خبراء القانون نور فرحات ورضا عيسى، والناشط الحقوقي نجيب جبرائيل.

ومع نفي وتأكيد أنباء استقالة وزير التربية والتعليم، وتجاهل المهندس إبراهيم محلب لتلك المطالب، إلا أنه من الواضح أن وجود الدكتور محب الرافعي في الوزارة أصبح "مجرد وقت" في انتظار التغيير الوزاري القادم.