طفح الكيل بالفساد وفاحت رائحته بين بعض كبار موظفي التربية والتعليم بشمال سيناء كشفته تقارير اللجنة الفنية التي قامت بإعداد دراسة لملفات العاملين علي بند المليون بمديرية التربية والتعليم والتي شكلها اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء بالأمر الإداري رقم 85/2014، والتي ضمت كلا من أحمد جميل ونادية عليوة برئاسة محمد جودة التي كشفت عن وجود تلاعب وتزوير في العقود خلافا لما هو متبع.
أشار التقرير الي وجود إقرار استلام عمل من الديوان العام موجه للمديرية دون وجود توقيع للموظف المختص علي العقود خلافا لما هو متبع وكذلك وجود اختلاف في تاريخ العقد الأول لعدد 46 موظفا ووضع عقود هؤلاء بملفاتهم بتاريخ قديم في 7/10/2010 وذلك حتي يكتسبوا المدة القانونية وهي مرور 3 سنوات علي التعاقد علي بند المليون حتي يتم تحويلهم علي بند 2/3 مكافأة شاملة باب أول أجور وبعد مرور ستة أشهر يتم اتخاذ إجراءات التثبيت الخاصة بهم فهي جريمة تزوير أوراق رسمية واستغلال وإهدار للمال العام ووجود أسماء واردة بالكشف المرفق للمذكرة استفاد منها وكيل الوزارة نفسه، حيث وجد أسماء لأولاده هم: إسلام وأحمد حسن محمد ومن باب الإخفاء والتمويه لم يذكر «حجازي» وأيضا مدير الشئون القانونية وبعض العاملين بديوان التعليم بالعريش، وقد أحالت لجنة في التقرير كلا من مسئول الملفات بالمديرية ورئيس قسم التعيينات، كما أن هناك مخالفات في التعيينات بالقرار رقم 50 في 1/4/2014 وعددهم 189 شخصا باعتماد المحافظ في 23/3/2014 بجميع الدرجات التي تم تثبيتهم عليها والبعض منهم أحضروا خطابات مزورة من مدارس لم يعملوا بها ولم يصرفوا منها مرتبات وأسماؤهم لا توجد في سجل الاستحقاقات.
أيضا استخراج مفردات مرتبات مزورة من الإدارات بأختام شعار الجمهورية لتمكينهم بتعيينهم في هذه المسابقة، ويتساءل أهالي شمال سيناء: ما مصير أولادنا في التعيينات إذا كان وكيل الوزارة ومدير الشئون القانونية يعينان أبناءهم بالتزوير ومتي يُحاسب الفاسدون والمزورون فقد طفح الكيل أيضا بأبناء سيناء في عدم تعيين أحد من أبناء الفقراء لكي يقوم بالصرف علي أسرته.
وقد أفاد أحد العاملين بالمديرية بأنه جاري تثبيت أبناء كبار المسئولين بالمديرية في 1/7/2015 القادم رغم وجود تزوير في أوراق التقديم لتلك الوظائف وعلي الجانب الآخر حدث استياء وتذمر بين العاملين بديوان المديرية بسبب الغنائم في الحصول علي خطابات للعمل في لجان الامتحانات للتعليم الأساسي خاصة للتعليم الابتدائي وأيضا مجاملات في توزيع خطابات العمل في لجان الامتحانات وأعمال التصحيح وأعمال الكنترول خاصة من مضي لهم بالعمل في الكنترول أكثر من 15 عاما بالمخالفة، كما أن أعضاء هذه اللجان يختارون بالواسطة والمحسوبية وبالحظوة ومنهم من يشترك في أكثر من امتحان وخطابات مجاملة بعيدة عن الكشوف الأصلية «كشوف 1 سري» وخطابات تأتي لمن لهم موانع وذلك وسط سخط العاملين.
ولأن مسئولي التعليم الإعدادي وموجهي المواد التعليمية ومدير إدارة العريش ووكيل الوزاراة لا يعملون بتضاريس مدارسهم فقد قاموا بحشر لجان امتحانات الابتدائي والإعدادية في لجنة واحدة وفي توقيت واحد تزيد علي المسموح به قانونيا وعمل لجان عشوائية دون دراسة ودون تخطيط لحسن سير الامتحانات وهذه مخالفة لقانون الامتحانات.
كما ناشد الأهالي والعاملون «الشرفاء» بالمديرية وأولياء الأمور وزير التربية و التعليم ومحافظ شمال سيناء سرعة التحقيق مع هؤلاء الفاسدين وتقديمهم للعدالة بعيدا عن المجاملات لمحاسبة المزورين في الأوراق الرسمية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
