أمهلت حركة "حقى فين" المطالبة بتنفيذ حقوق المعلمين وزارة التربية والتعليم 10 أيام لتحقيق مطالبهم من رفع الأجور من خلال تقاضى كل من الدرجة الثالثة 3000جنيها راتبا شهرى والدرجة الثانثة 5000 جنيه أما الدرجة الأولى 7000 جنيه
وقال أيمن عبده المتحدث الرسمى للحركة فى تصريح خاص لـ"المشهد" إنه فى حال عدم الالتفات لمطالب المعلم بالدخول فى إضراب العام الدراسى المقبل والمقرر بدءه فى 27 سبتمبر "عام دراسى بدون معلم وطالب"
وطالب المتحدث باسم الحركة بتطبيق حد ادنى للمعلم المساعد 3000 ، مكافأة الامتحانات بواقع 500 يوم ،تطبيق المادة 89 من قانون الكادر المهمل من عام 2007 ودفع مستحقات المعلمين بأثر راجعى لاى زيادة ماليه حصل عليها العاملون بالدولة ، زيادة ال 50 % و ال 200 % التى حصل عليها العاملون بالدولة واستثنوا من المعلمين بحجة الكادر المزعوم وان يكون الاساسى بقانون الخدمة المدنية الجديد مع الاحتفاظ بكافة نصوص الكادر ، ان يكون مكأفة نهاية الخدمة للمعلم 200 الف جنيه ، ان يكون معاش الشهرى المعلم هو اخر راتب تقاضاه قبل المعاش
وردد المعلمون هتافات منها "يا وزير كفاية عناد .. الوزارة غرقت فساد، ياللى ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا ايه" .