يستعد المعلمون لتنظيم مظاهرة حاشدة أمام نقابة الصحفيين غداً، للمطالبة بإقالة وزير التعليم الحالي الدكتور محب الرافعي، وذلك - وكما همَ المعلمون للتظاهر من اجله وكما وصفوه - لفشله في إدارة المنظومة التعليمية ولإهانته كرامة المعلم من خلال الضبطية القضائية واللائحة الطلابية.

وسيطالب المعلمون أيضاً في مظاهرتهم غداً بإنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية واجراء انتخابات نزيهة، وتفعيل المادة 89 من قانون كادر المعلمين، ورفع أجور جميع العاملين بالتعليم تنفيذا لوعد رئيس الجمهورية وإعمالاً لنصوص الدستور المصري، ورفض قانون الخدمة المدنية حيث قد تم تطبيق الشق الإداري منه على جميع العاملين بالتعليم، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الاثابة لجميع العاملين بالتعليم، وعلاج الرسوب الوظيفي والتسويات وضم المدد السابقة، وتثبيت جميع المتعاقدين والعمالة المؤقتة بأجر وتفعيل قرارات تعيين مسابقة الـ 30 ألف معلم، ورفع المعاش ليصبح 80% من الأجر الشامل لضمان التقاعد الآمن.

وتعليقاً من وزارة التربية والتعليم على هذه المظاهرات، أكد اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، أن الوزير محب الرافعي يقوم بعمله على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه حالياً موجود في فرنسا في مهمة عمل بالتزامن مع استعداد المعلمين للتظاهر ضده.

وقال "أبو المجد" في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن الوزارة لن تغضب من أي مظاهرات ينظمها المعلمون قائلاً "المظاهرات حق مكفول لهم" مادامت خالية من اي اعمال تخريبية تضر بمصالح البلد وتحترم القانون ، مشيراً إلى أنه يثق في ان معلمي مصر محترمين ولن يخالفوا القانون في مظاهراتهم لانهم احرص الناس على هذا الوطن.

وأوضح "أبو المجد" أن الوزير محب الرافعي فتح بابه لجميع اتلافات المعلمين المستقلة الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية ، حيث تقابل مع كل ائتلاف طالب مقابلته ، واستمع لجميع مطالب المعلمين ، وتحرك بخطوات ايجابية لإجابة تلك المطالب.

وقال "أبو المجد" : إنه بالنسبة للمطلب الخاص بتفعيل المادة (89) من قانون 155الخاصة بحافز الإثابة ، فالوزير احال الموضوع للفتوى والتشريع ليتم دراسة الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المادة ، وبالنسبة للمطلب الخاص بحق حملة دبلوم المعلمين في الترقي لوظائف وكيل ومدير مدرسة ، فقد تم وضع تصور لقانون التعليم الجديد، وبه مادة فى القانون لتصحيح أحوال خريجى دبلوم المعلمين، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، و تم طرحه لأخذ آراء المعلمين تمهيدا للموافقة عليه.

وبخصوص المطلب الخاص بإنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمة ، فقد أوضح "ابو المجد" أن الوزارة ليس لها حكم على نقابة المهن التعليمية ، وبالتالي لا يمكن ان تتدخل في شئونها الداخلية بأي شكل ، وقال : في كل الاحوال نقابة المهن التعليمية هي الممثل الشرعي المعترف به للمعلمين امام الوزارة.

وعن مطلب تحسين أجور المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية .. أوضح "أبو المجد" ان قانون التعليم الجديد المقترح، به لائحة ستحسن اجور المعلمين واوضاعهم الوظيفية، مشيراً إلى أن هذا القانون شارك في وضعه المعلمون أنفسهم، وانه معروض حالياً مرة اخرى على المعلمين لاضافة اي تعديلات عليه قبل عرضه على البرلمان القادم لإقراره.

وقال "أبو المجد" أنه لا صحة نهائياً لتعمد الوزير اغضاب المعلمين او الدخول في عداء معهم، مشيراً إلى أن الوزير يؤكد دائماً أن المعلم هو اساس العملية التعليمية، واوضح "أبو المجد" أن الوزير وضع لائحة انضباط المعلمين من اجل اعادة هيبة المعلم في مدرسته، لافتاً إلى أن تلك اللائحة لم تخرج للنور قبل موافقة معلمي ومسئولي المديريات التعليمية على كل ما جاء بها من بنود.