10 آلاف مُعلم وطالب –بحسب تصريح وزارة الداخلية- يتظاهرون ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي على سلالم نقابة الصحفيين الخميس المقبل؛ اعتراضًا على المنظومة التعليمية والمطالبة بإقالة الوزير..  

وتسلم المعلمون رسميًا جميع الأوراق القانونية الخاصة بالتظاهرة الخميس المقبل، والتي تُعد أكبر تجمع ضد وزير بعد 30 يونيو، تهدد بقاءه في منصبه خاصة بعد الأزمات الأخيرة التي تواجه الوزارة وأبرزها قضية الطالبة مريم ملاك والمعروفة إعلاميًا بـ"طالبة الصفر".

وتتضمن مطالب المعلمين في رفع أجور جميع العاملين بالتعليم تنفيذًا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنهاء الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وإجراء انتخابات نزيهة، وتفعيل المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007، وإقالة الوزير محب الرافعي لما اعتبروه بأنه فشل في إدارة المنظومة التعليمية ولإهانته كرامة المعلم من خلال الضبطية القضائية واللائحة الطلابية، بالإضافة إلى رفض قانون الخدمة المدنية، حيث تم تطبيق الشق الإداري منه على جميع العاملين بالتعليم، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحافز الإثابة لجميع العاملين بالتعليم.

وشملت قائمة مطالب المعلمين أيضًا علاج الرسوب الوظيفي والتسويات وضم المدد السابقة والترقيات المتأخرة بالمحافظات، وتغيير قانون التعليم، وتثبيت جميع المتعاقدين وتعيين جميع العمال الذين يعملون بأجر من مجالس الأمناء، فضلًا عن تعيين جميع قدامي الخريجين وإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الموجود بالمدارس، بالإضافة إلى فصل تبعية الشئون القانونية عن الإدارات التعليمية، وأن تصبح تابعة للنيابة الإدارية، وأخيرًا رفع المعاش ليصبح 80% من الأجل الشامل لضمان التقاعد الآمن.

قال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم السابق وأحد المشاركين بالوقفة، إنه تم تحديد هذا اليوم لأن المعلمين تحتفل به كل عام كإحياء ذكرى ثورة المعلمين ٢٠١١.

وأضاف لـ"اخبارالتعليم"، أن الوزير لآخر لحظة يحاول إقناع الرأي العام والقيادة السياسية أن مطالب المعلمين مادية فقط، وإنما إقالته سيحل معظم مطالب المعلمين الذي فشل في تحقيقها وتحدى المعلمين بالتصريحات التي خلقت جو من الصراع واللغط بين أوساط المعلمين، وأيضا من مطالب الوقفة تنفيذ أكثر من ١٥ ألف حكم قضائي واجب النفاذ والتي ترفض وزارة التعليم والمالية تنفيذة، وتفعيل المادة ٨٩ من قانون الكادر.

وقال حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة وأحد المنسقين للوقفة، إنه بالتأكيد مطلب إقالة الدكتور محب الرافعي هو الأساس، نظرًا لفشله في إدارة المنظومة التعليمية خلال المرحلة السابقة فضلًا عن عدم امتلاكه رؤية واضحة لإصلاح منظومة التعليم، وعدم اتباعه استراتيجية معينة للنهوض بالتعليم وأيضا لتصريحاته  المتوالية التي استفزت جموع المعلمين.