"הארץ" الإسرائيلية: "مجانية التعليم" وهم كبير يعيشوه المصريون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

30082015

مُساهمة 

. "הארץ" الإسرائيلية: "مجانية التعليم" وهم كبير يعيشوه المصريون





كتب "تسفي برئيل" محلل الشئون العربية بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالا مطولا انتقد فيه أوضاع التعليم في مصر، مؤكدا أن "مجانية التعليم" وهم كبير يعيشوه المصريون. وأن المناهج الدراسية في مصر باتت رهينة الأجندات السياسية.
إلى نص المقال..

منذ قرابة الشهر كان من الممكن رؤية طلاب الثانوية العامة في مصر يمشون بهدوء على طول كورنيش النيل، وهم يحملون بأيديهم الدفاتر والكتب الدراسية التي يحفظون منها مواد الامتحانات. منذ أن انتهى موسم امتحانات الثانوية، و نُشرت معظم الدرجات، يترقب الطلاب بلهفة نتائج التنسيق من الكليات التي تقدموا إليها.

كان هناك من قرروا التوجه للجامعات الخاصة حيث شروط القبول بها أكثر سهولة، وسيذهب آخرون لمعاهد خاصة، فيما سيجرب الغالبية حظوظهم في الجامعات الحكومية انطلاقا من مجانية التعليم بها.

مصطلح "مجانية" لا معنى له عندما تتعلق الأمور بالتعليم. الرد الرسمي على السؤال حول تكلفة التعليم في مصر هو "لا شيء، مجانا، بدون أموال". صحيح، تتلقى مدارس التعليم الأساسي والجامعات ميزانيتها رسميا من الحكومة، التي خصصت هذا العام للتعليم 4% من إجمالي الناتج القومي، أي نحو 11 مليار دولار. لكن عندما نُشرت الميزانية، اتضح أن هذه المبالغ صادمة.

فنصيب الطالب سنويا يتراوح فقط بين 300-350 دولار، وطبقا لتقديرات أخرى أقل من ذلك. هذه الأموال لا تكفي حاجات التعليم، والافتراض أن ملايين الطلاب المصريين معفون من الدفع هو افتراض باطل.

صناعة التعليم الخاص تتغذى جيدا من طموح كل أسرة في رؤية أبنائها وقد انضموا لصفوف الجامعة. قبل عامين شرحت طالبة بأحد المعاهد في حديث لموقع "مصر العربية" بعضا من تكاليف التعليم الخاص. يتراوح الدرس الخصوصي في مادة الكيمياء للثانوية العامة بين 150- 200 جنيه مصري في الساعة (20-27 دولار).

يمكن توفير الأموال إذا ما تم التسجيل لدى المدرس لفصل دراسي كامل، وقتها تصل التكلفة إلى 800 جنيه مصري عن كل فصل دراسي. كذلك في الجامعات تنتشر الدروس الخصوصية لدى المحاضرين الذين يدرسون لجميع الطلاب، لكن تكلفة الدرس يمكن أن تصل ما بين 500-1000 جنيه في المادة الواحدة كل فصل دراسي.

يمكن التكهن بما قد يدفعه طالب في كليات علوم الحياة المرموقة (مثل الطب والعلوم ) والتي يمكن فيها أن يحتاج لدروس خصوصية في أكثر من مادة. وعلى سبيل المقارنة، يتراوح متوسط الرواتب بين 700-900 جنيها (89-115دولار). من هذه المعطيات يتضح أن هناك طبقات لن تقدر على توفير التعليم لأبنائها، وهناك أسر سوف تبقى دون تعليم، وأنه ليس هناك من أفق للتقدم في الأجيال القادمة أيضا.

أحد "الاختراعات" التي ابتكرها مدرسون مطلوبون أو أولئك الذين يدرسون مواد يتزايد الطلب عليها هو إقامة مراكز تعليمية خاصة تدرس بها مجموعات صغيرة. كذلك في هذه المراكز فإن الأموال التي تدفع ليست بالقليلة وتصل إلى مئات الجنيهات في الفصل الدراسي الواحد، والقائمة تطول.

يضطر الطلاب لدفع 150 جنيها فقط لحجز مكان في المركز التعليمي. وقد قررت الحكومة مؤخرا العمل ضد هذه المراكز الخاصة، واغلاق التي ليس لديها تصريح حكومي. وجرى غلق أكثر من 1200 مركز الشهر الجاري، وخرج وزير التعليم مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن المراكز الواقعة في محيط سكناهم، وذلك من أجل التعامل معها وفقا للقانون.

لكن تعتبر هذه دعوة جوفاء، لأن الحكومة لا تقدم بدائل للتعليم الخاص. فخطة بناء مراكز إثراء حكومية، ونقل الدروس في الراديو والتلفاز، أو اقتراح زيادة رواتب المدرسين لمساعدة التلاميذ المتعثرين، ظلت حبرا على ورق. كذلك قرار منح المدرسين علاوة 140 جنيها شهريا لبذل مزيد من الجهد في التعليم مازال عالقا في أنبوب البيروقراطية.

إحدى الخطط التي دخلت فعليا حيز التنفيذ هي إعداد 30 ألف مدرس وتشغيلهم وفقا لمعايير جديدة سيتم تطويرها العام المقبل. تم اختيار أفضل المدرسين في المسابقة، ومنذ أسبوع تم نشر أسماء "الفائزين" رسميا.

هؤلاء المدرسون سوف يجتازون 15 يوما من الإعداد بهدف التعرف على معايير وزارة التربية والتعليم والبرامج التعليمية، وفي نهايتها سيتم إرسالهم للمدارس. لكن يكفي استعراض قائمة الـ 19 نموذجا التي يتعين على كل مدرس تقديمها، وبينها شهادة آداء الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة (لمن لديه إعاقة) وشهادات بمختلف أنواعها لفهم طريق العذاب البيروقراطي الذي ينتظرهم. وهذه هي البداية فقط.

عندما يصل المدرس الجديد لإحدى المدارس، فسوف يجد أمامه في الفصل بين 50-100 تلميذ، ليسوا شغوفين بما سيقوله. على مدار العام سيتحسن الوضع قياسا بنسبة التسرب العالية. في أفضل الأحوال سيدور راتبه حول 300 جنيه، المعاش سيكون مضمونا، لكن سيضطر لتقضية حياته حتى وصوله للمعاش بين المدارس وبين وظائف أخرى كسائق إحدى سيارات الأجرة، أو نادل أو عامل نظافة، حتى يكون بمقدوره إعالة أسرته.

سيصل المدرس غالبا إلى وظيفته الثانية في المدرسة بعدما ينهي الوظيفة الأولى في مكان عمل آخر، وبينما يكون مجهدا وعصبيا، سوف يبدأ في توضيح قواعد علم الجبر أو الحديث عن تاريخ مصر.

بالنسبة للمدرس في الجامعة يمكن أن تكون الحياة مريحة أكثر، شريطة أن يكون مدرسا لمواد مطلوبة، خاصة مواد العلوم الطبيعية. صحيح في قاعات المحاضرات يمكن أن يجلس (أو يقف) نحو ألف طالب لا يستطيعوا سماع ما يقوله، لكن دخله الأساسي يحصل عليه من خلال الدروس الخصوصية التي يعطيها لنفس الطلاب من الكتب التي كتبها بنفسه.

لكن فأس التخفيضات سوف تنزل هذا العام على الجامعات. فالمجلس الأعلى للجامعات في مصر يدرس تطبيق خطة لقصر مجانية التعليم على المتفوقين فقط، وتلزم الطلاب الفاشلين بالدفع. وتثير الخطة عاصفة في البلاد، حيث يرى معارضوها أنها تخالف الدستور، الذي يلزم الحكومة بتوفير التعليم لكل مواطن، بعيدا عن نجاحه في التعليم.

يعفي من هذا التهديد طلاب الجامعات الخاصة، التي تقرر إنشاؤها بأمر رئاسي عام 1996. وهدفها توفير التعليم العالي لمن لم يقبل في الجامعات الحكومية، ويتطلب ذلك دفع المال، الكثير من المال. على سبيل المثال يتكلف العام الدراسي في كلية الطب نحو 55 ألف جنيه، والعام الدراسي في كلية الإعلام يتكلف 25 ألف جنيه، والآثار 11 ألف جنيه.

لكن وبخلاف التكاليف الفلكية هذه، فإن هناك اختلافات قوية بين مستوى المعرفة التي يتلقاها الطالب في الجامعات الخاصة وبين التعليم الذي يتلقاه في مؤسسات التعليم الحكومية، والقدرة التنافسية لخريجي المؤسسات الخاصة وفقا لذلك.

على سبيل المثال ترفض نقابة المهندسين المصرية، قبول مهندسين درسوا في الجامعات الخاصة لحين تجاوز المزيد من الاختبارات من قبلها. المشكلة أن خريحي الجامعات الحكومية أيضا غير قادرين على مواكبة آخر الخبرات التي يتطلبها السوق، ففي معظم الحالات لم يحط المحاضرون أنفسهم علما بالجديد في عالم التكنولوجيا، وتجهيزات المعامل قديمة والكتب الدراسية لم يتم تحديثها على مدى سنين، ربما عشرات السنين.

النتيجة هي أن نسبة صغيرة من بين خريجي الجامعات تنجح في إيجاد عمل في شركات التكنولوجيا الفائقة، ومعظمهم ينتظرون في طابور طويل لحين الحصول على وظيفة حكومية شاغرة.

منذ ثورة 25 يناير 2011 جرى تغيير 4 وزراء تعليم في الحكومات المصرية. جاء كل واحد منهم بأجندة ومناهج تعليمية خاص به. في البداية اختفت الكتب التي تمتدح مبارك، بعد ذلك، ومع وصول الإخوان المسلمين للحكم، تغيرت المناهج، واختفت الصور السلبية للجماعة من الكتب.

وفي العامين الماضيين، ومنذ الإطاحة بمرسي من الحكم، عادت مجددا الكتب الدراسية التي تهلل للجيش وتتبنى وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية.

لكن الأجندة السياسية ليست بديلا للمناهج الدراسية والاستراتيجية التعليمية. يقول دكتور رؤوف عزمي الخبير في التعليم في حديث مع صحيفة "الوطن ":ليست لدينا منظومة تعليم وطني منذ 70 عاما". وأضاف "التعليم في مصر لا يهدف لتنمية مهارات الطالب وإنما حفظ مجموعة من الأرقام والحروف، لكنهم لا يتعلمون التفكير والتحليل".

قبل 77 عاما نشر طه حسين- وهو ربما أهم مثقف جاء في مصر، وشغل أيضا منصب وزير التعليم - كتابا صغيرا أثار عاصفة شعبية كبيرة باسم "مستقبل الثقافة في مصر". وحدد في كتابه، بما في ذلك، أن مصر دولة غربية وأن ثقافتها وتعليمها غربيا في جوهره.

واعتقد حسين أيضا أن منظومة التعليم العالي ليست مخصصة للجميع، بل فقط النخب المثقفة التي يخرج من بينها زعماء البلاد. وأوضح أنه لا يجب أن يدرس الجميع بالجامعة، فنحن بحاجة أيضا لمهنيين وتجار وعمال لتنظيف الشوارع. لم يتوقع حسين الذي توفي عام 1973، أن يضطر خريجو الجامعات في مصر عام 2015 لأن يعملوا في الأعمال السوداء.

النص الاصلي للمقال
עד לפני כחודש אפשר היה לראות תלמידי תיכון מצרים פוסעים בשקט בטיילת שלאורך הנילוס, בידיהם מחברות וספרי לימוד שמהם ישננו את חומר הבחינות. מאז הסתיימה עונת בחינות הבגרות, מרבית הציונים התפרסמו והתלמידים מצפים עכשיו בקוצר רוח לתשובות שיקבלו מהאוניברסיטאות שאליהן נרשמו. היו שהחליטו לפנות לאוניברסיטאות פרטיות שבהן תנאי הקבלה קלים יותר, אחרים ילכו למכונים פרטיים, והרוב ינסה את מזלו באוניברסיטאות הממשלתיות שבהן החינוך חינם.

המושג "חינם" חסר משמעות כשהדברים נוגעים בחינוך. התשובה הרשמית לשאלה כמה עולה ללמוד במצרים היא "כלום, חינם אין כסף". הגן, בתי הספר היסודיים והאוניברסיטאות מתוקצבים רשמית על ידי הממשלה, שהקצתה השנה לחינוך 4% מן התמ"ג, כ–11 מיליארד דולר. אבל כשפורסים את התקציב, מתברר כי הסכומים מבהילים — רק כ-300-350 דולר לתלמיד לשנה, ועל פי הערכות אחרות, אף פחות מכך. הסכומים הללו אינם מספקים את צרכי הלימוד, וההנחה כי מיליוני התלמידים המצרים פטורים מתשלום מוטעית.

תעשייה אפורה של חינוך פרטי ניזונה היטב מן השאיפה של כל הורה לראות את ילדיו חובשים את ספסלי האוניברסיטה. לפני כשנתיים פירטה תלמידת תיכון בריאיון לאתר "מסר אל-ערבייה" מקצת מעלויות החינוך הפרטי. שיעור פרטי בכימיה לתיכוניסטים יעלה בין 200-150 לי"מ לשעה (20–27 דולר). אפשר לחסוך כסף אם נרשמים אצל המורה לסמסטר שלם, ואז העלות היא כ-800 לי"מ לכל הסמסטר. גם באוניברסיטה נהוגים שיעורים פרטיים אצל אותם מרצים שמעבירים את הקורסים לכלל התלמידים, אבל עלות השיעור עלולה להגיע גם ל-1,000-500 לי"מ לסמסטר לקורס אחד. אפשר לשער כמה ישלם סטודנט שלומד בפקולטות היוקרתיות למדעי החיים שבהן הוא עלול להזדקק לשיעורים פרטיים ביותר מקורס אחד. לצורך השוואה, המשכורת הממוצעת נעה בין 700-900 לי"מ (89-115 דולר). מהנתונים ברור אילו שכבות לא יוכלו לספק השכלה לילדיהן ואילו משפחות יוותרו חסרות השכלה וללא אופק של קידום גם בדורות הבאים.

אחד "הפטנטים" שהמציאו מורים מבוקשים או כאלה שמלמדים קורסים מבוקשים הוא הקמת מרכזי לימוד פרטיים שבהם לומדים בקבוצות קטנות. גם באלה המחיר אינו זול והוא מגיע לכמה מאות לי"מ לסמסטר, והתור ארוך. סטודנטים משלמים 150 לי"מ רק כדי לשמור לעצמם מקום במרכז הלימוד. לאחרונה החליטה הממשלה לפעול נגד המרכזים הפרטיים הללו ולסגור את אלה שאין להם רישיון ממשלתי. יותר מ-1,200 מרכזים נסגרו החודש, ושר החינוך יצא בקריאה לאזרחים לדווח על מרכזי לימוד שנמצאים באזור מגוריהם כדי שאפשר יהיה לטפל בהם כחוק. אבל זוהי קריאה חלולה, שכן הממשלה אינה מציעה אלטרנטיבות ללימוד הפרטי. התכניות לבנות מרכזי העשרה ממשלתיים, להעביר שיעורים ברדיו ובטלוויזיה, או להציע למורים תוספות שכר כדי שיסייעו לתלמידים מתקשים, נותרות בינתיים על הנייר. גם ההחלטה לתת למורים תוספת של 140 לי"מ בחודש כדי שישקיעו יותר בהוראה עדיין תקועה בצנרת הביורוקרטית.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى