السيد رئيس جمهورية مصر العربية أنا المواطن / ................................................
أعمل في/ ....................................................
أرفض قانون الخدمة المدنية لهذه الأسباب : عدم دستورية القانون لصدوره في غيبة مجلس النواب واسناده للجنة غير مختصة بإصداره ميزان القانون الان أرفض الفساد تنسيقية تضامن ومع اصلاح الجهاز الادارى للدولة بقانون عادل أرفض الواسطة أرفض المحسوبية وهكذا يجب ان يكون *التعيين بنظام المسابقات (ماده 13) *الترقيات بالاختيار (ماده 29) *نظام تعيين القيادات والاستثناء المطلق منه لبعض الجهات بالدولة(ماده 19و20و21) *فتح الباب الخلفي للتعاقد تحت مسمى الخبرات النادرة (ماده 18) الفساد وفتح باب المحسوبيات: الحرمان من البدل النقدى لرصيد الاجازات بالغاء ترحيل الاجازات الاعتيادية (ماده 47 ) *عدم تحديد الحد الاقصى لساعات العمل بالمخالفة لاتفاقيات العمل الدولية *عدم النص على التسويات بالمؤهل الاعلى. *عدم النص على ضم مدد الخبرة العلمية والعملية. *عدم الاحتفاظ للعامل بمرتبة السابق اذا ما اعيد تعيينه. اغفل القانون الحقوق المستمده من قانون 47 الملغي : تجميد اجور العاملين وتقليص الزيادة السنوية الى 5% فقط من الاجر الوظيفي مع عدم ربطة بمعدلات التضخم مما يهدد المركز المالى للموظف عدم وضع معايير حيادية وشفافة لتقييم الاداء مما يعد سيفا مسلطا على رقاب الموظفين مع عدم ضمان نظر التظلمات ضد تقرير تقييم الاداء التوسع فى سلطات الرئيس الاعلي والسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات فى ظل عدم وجود ضمانات للتحقيق وحرمان الموظف من محو الجزاء بما يهدد استقرار مركزهم الوظيفي حرمان المتعاقدين بعد 30/6/2014 من الحق فى التعيين على درجة دائمة نطالب بقانون عادل يضمن تطوير الجهاز الادارى للدولة ولا يضر بحقوق العاملين ** للتواصل عبر الفيس بوك ( تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية )
