سود حالة من التعتيم والغموض داخل وزارة التربية والتعليم حول قضية مريم ملاك، صاحبة “صفر” الثانوية العامة، بعد أن تقدمت أسرة الطالبة ببلاغ رسمي لنيابة قسم ثاني أسيوط، يتهم مجهولا بتبديل أوراق إجاباتها فى الامتحانات، ويتضرر من عرض أوراق غريبة عليها أثناء فحص تظلمها من قبل كنترول أسيوط، وبناء على البلاغ أخضعت النيابة العامة القضية للتحقيق، خاصة أنها لم تكن الوحيدة، فهناك حالات أخرى لم يسلط الإعلام أضواءه عليها.

كان مصادر داخل النيابة العامة أكدت ثبوت التلاعب بالمستندات المقدمة إليها من الكنترول فيما يخص الطالبة “ملاك”، كما ألزمت وزارة التربية والتعليم بمحاسبة المتورطين فى التلاعب ومعاقبتهم إداريا وجنائيا.

لم تكن مريم الطالبة الوحيدة التى يضيع مستقبلها جراء الفساد وغياب الضمائر، يقول محمد،ا، والد إحدى الطالبات بالثانوية العامة – طلب عدم ذكر اسمه- إن ابنته حصلت على مجموع منخفض بعكس ما كانوا يتوقعون، مضيفا: «كنا نستمع إلى الإعلان عن النتيجة أمام شاشة التلفاز بترقب، وعند بدء سرد أسماء الأوائل، كنت أعلم أنها من الأوائل، لكن فوجئت بأنها لم تكن ضمن القائمة، فدخلت ابنتي في حالة انهيار شديد، وعم الحزن الجميع».

وتابع: «عندما فُتح باب التظلمات، تقدمت في عدد من المواد، وبعد قبول التظلمات، ذهبت زوجتي مع ابنتي للاطلاع على أوراق إجاباتها، ففوجئت من بعض المدرسين أن ابنتي لها ما يقرب من 94 درجة، معظمها لم يتم النظر إليها، بالإضافة إلى وجود أخطاء فى تجميع الدرجات وعدم تصحيح بعض الأسئلة، فأقمت دعوى قضائية على الوزارة، ولم يتم النظر فيها حتى الآن».

وقال محمد موسى، والد طالبة بالثانوية الازهرية، إنه كان يتوقع حصول ابنته على 97%؛ نظرًا لتفوقها الملحوظ خلال فترات الدراسة، لكنه فوجئ بحصولها على 86 % فقط، مضيفًا: «تقدمت بتظلم، فاتضح أن لابنتى 10 درجات في مادة النحو فقط، وكان لها في مادة الأحياء نصف درجة لم تحصل عليها، بالإضافة إلى 4 درجات أخرى فى مادة الفيزياء».

فيما أكد السيد محمد مدبولي، والد إحدى الطالبات بمعهد فتيات السعديين الأزهرى بالشرقية، أن ابنته كانت متفوقة، لكنها حصلت على 90% فقط، مشيرًا إلى ظلم وقع على نجلته جراء غياب ضمير مصححى الإجابات.

وأضاف: «لكونى بسيط الحال، لم أستطع التظلم في 5 مواد، واكتفيت باثنتين فقط، خاصة أن مصروفات التظلم فى المادة الواحدة تتجاور المائة جنيه»، مضيفًا: «علمت أن ابنتى لديها نقاط غير مصححة في مادة الأحياء؛ بسبب تكاسل المصححين»، واختتم: «أعمل بالقطاع الخاص، ولا أستطيع رفع قضية تستنزف أموالى، وقد تنظر بعد عام أو اثنين».

وعلق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، قائلا إن كنترولات الثانوية العامة بها أشكال وألوان عديدة من الفساد تعشش فيها، من أول تسريب الامتحانات، إلى دخول إجابات نموذجية لطلاب بأعينهم، أو عمل لجان خاصة لأولاد “المحظوظين”، أو أن يجيب بعضهم بدلاً عن الطالب، حتى وصلت الكارثة إلى خلع الورقة التى تضم الغلاف ورقم الجلوس والرقم السرى للطالبة “مريم ملاك” ووضعها على كراسة سطورها بيضاء لطالبة لم تحضر الامتحان، وسط تواطؤ من الدولة للتستر على الجريمة، متابعا: «نحن بحاجة إلى لجنة شفافة محايدة تجرى تحقيقا شاملا فى الواقعة، ورد الحقوق إلى أصحابها ومعاقبة الفاسدين».

من جانبه، أوضح طارق نور الدين، الخبير التعليمي، أن هناك الكثير من الحالات مثل الطالبة مريم ملاك، لم يحصلوا علي درجاتهم الأصلية، وسط حالة من التعتيم تنتهجها الوزارة على الكثير من الوقائع، مطالبا وزارة التربية والتعليم بالإعلان بكل شفافية عن باقى الحالات أصحاب الصفر، وفى حالة ثبوت التظلم تعود درجات الطالبة إليها، على الوزير أن يتقدم باستقالته فورا، كاعتذار للشعب المصرى.

وفى نفس السياق، قال أيمن البيلي، الخبير التعليمي: «بعد تداول أخبار عن تبديل أوراق إجابات الطالبة مريم، أين حقها من اتهامات الوزير لها بالفشل، وكيف تحدث تلك الجريمة ولايتم استبعاد كل مسئول فى الكنترول عما حدث، وهل يكفى اعتذار وزير التربية والتعليم لتعويضها عما أصابها من فقدان للثقة فى نفسها وفى وطنها وفى حكومة وطنها؟»، مختتما: «كفاكم عبثا بمستقبل الشعب، كفاكم جرما في حقوق أبناء الوطن».