قانون التعليم الجديد: تفاصيل المسودة النهائية للقانون

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

27082015

مُساهمة 

. قانون التعليم الجديد: تفاصيل المسودة النهائية للقانون





كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن اللجنة العليا المكلفة بإعداد قانون التعليم الجديد انتهت من إعداد المسودة النهائية للقانون، الذى من المتوقع عرضه على لجنة التعليم برئاسة الجمهورية فور الانتهاء من إقراره.
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد يحتوى على القرار الوزارى رقم ٤٢٠ والمنظم للمدارس الخاصة مع إضافة بعض المقترحات الأخرى، منها القرار الوزارى الذى يحدد نسب الزيادة فى المصروفات وفقًا للشرائح التى ينص عليها القرار الوزارى رقم ٢٩٠، وأشارت المصادر إلى أن ملامح القانون الجديد والمتعلقة بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة تم وضع باب خاص لها فى القانون، مشيرة إلى أن المقترح تضمن إلزام الدولة بتوفير مزايا عدة للطلاب على رأسها صرف إعانة شهرية، بالإضافة إلى توفير تغذية مدرسية للطالب يوميًا وإقامة داخلية وزى مدرسي، مع إلزام مدارس التعليم العام بدمج وقبول الطلاب أصحاب الإعاقة البسيطة مع الفئة المماثلة لها دون إلزام الطالب وولى أمره بمدرسة معينة على عكس ما يحدث الآن.
وأكد المصدر أن المقترح الخاصة بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة يلزم الدولة أيضًا بتوفير بعثات خارجية للمعلمين لتدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى متاح للتعامل وفق المعايير مع هذه الحالات، بالإضافة إلى تخصيص باب لمدارس التعليم المجتمعى والتسرب من التعليم لفئة الطلاب من سن ٩ إلى ١٥ عامًا.
وأكد المصدر أن القانون الجديد ناقش موقف المعلمين والمعلمات الحاصلين على دبلوم المعلمين والتى تم إثارتها خلال الفترة الماضية من قبل المعلمين بعد أن طالبوا بأحقيتهم فى تولى المناصب القيادية فى التربية والتعليم، موضحًا أنه تم تخصيص مادة فى القانون نصت على تولى خريجى دبلوم المعلمين الوظائف القيادية أسوة بزملائهم الحاصلين على المؤهلات التربوية، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء تلك المشكلة الخاصة بهم وإقرار أحقيتهم فى تولى المناصب القيادية طبقًا للقانون.
كما أقر القانون الجديد تخصيص مادة تتعلق بالمدارس القومية والبالغ عددها ٣٩ مدرسة على مستوى الجمهورية، وتخضع لقانون الجمعيات التعاونية مضيفًا أنه سيتم تحويلها إلى مدارس حكومية مع الاحتفاظ بطبيعتها الخاصة كمدارس يسدد الطالب فيها مبالغ مالية ومصروفات نظير قبوله، مشيرًا إلى أنها ستخضع للإشراف الكامل للوزارة إداريًا وماليًا مع إلغاء الجمعية العامة لها والتى تدار المدارس من خلالها، وأشار المصدر إلى أنه سيتم إلغاء مجالس الإدارة الخاصة بكل مدرسة واستبدالها بمجالس الأمناء والآباء كما أن تعيين مدراء المدارس يكون من اختصاص الوزارة مع خضوع العاملين بتلك المدارس من معلمين وإداريين لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، بدلًا من قانون الجمعيات، قانون العمل رقم ١٢.
وكشف المصدر أنه بخضوع تلك المدارس إلى الوزارة سيتم التوسع فيها على مستوى الجمهورية من خلال إنشاء أفرع لها مع الاحتفاظ بالمسميات، على سبيل المثال إنشاء فرع لمدرسة ليسيه باب اللوق فى مكان آخر مع الاحتفاظ باسم الليسيه.
المصدر

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى