بدأ العديد من موظفي وقيادات ديوان عام وزارة التربية والتعليم، عقد مقارنات بين أداء رئيسي أهم قطاعين في الوزارة، وهما قطاع التعليم العام وقطاع شئون مكتب الوزير، من حيث مستوى الأداء والسرعة في إنجاز الملفات التي تصل إلى كل قطاع، والقدرة على توظيف الأشخاص، كذلك إسناد الملفات لمن يستطيع إنجازها، فضلا عن حجم إنتاجية كل قطاع من ناحية ساعات العمل ودقة وصحة التأشيرات الموقعة.
ووفقًا لمصادر داخل الديوان، فإن المقارنة تصب في صالح اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، القادم من أحد الأجهزة السيادية، ويلقب داخل الديوان بـ"الجنرال"، الذي استطاع أن يحكم قبضته على مقاليد الأمور داخل قطاع مكتب الوزير، وأصبح بمثابة رمانة الميزان في توزيع المهام على القيادات داخل الوزارة، وهو يحمل العبء الأكبر من إدارة الأمور، ولا يوجد ملف من ملفات التربية والتعليم إلا ويعلم عنه "أبو المجد" الكثير، ونقطة القوة التي ينطلق منها اللواء حسام أبو المجد هي توظيف قيادات الديوان والتوجيه مباشرة لتلك قيادة في مجال تخصصها.
في المقابل، ففي كل يوم يمر يخسر الدكتور عماد الوسيمي، رئيس قطاع التعليم العام، وثاني أهم قيادة في الوزارة وفقًا للهيكل التنظيمي للوزارة، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، خاصة بعد أن تحول مكتب قطاع التعليم العام على يده، إلى مكتب يضم عددا من الموظفين الذين يقومون بعمل روتيني للغاية يتمثل في ترتيب البوسطة، وتلقي الاتصالات وإجرائها، ولا يمتد عمل موظفي مكتب رئيس القطاع لأكثر من الرابعة عصرًا، مثلهم في ذلك مثل باقي الموظفين في الوزارة، وهم من كانوا مع رؤساء سابقين للقطاع يتواجدون في الديوان حتى الثامنة، وأحيانا حتى العاشرة ليلًا، وكانوا أكثر إنتاجية وأكثر عملًا.
وكانت توكل إليهم مهمة إعداد مشاريع قرارات وزارية، وتقديم دراسات حول بعض الملفات التي تواجه التعليم، والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجه التعليم العام، خاصة أن الوزارة حاليًا أصبحت وزارة التعليم العام بعد انفصال مدارس التعليم الفني وانتمائها إلى وزارة التعليم الفني والتدريب.
المقارنة شملت، عدد ساعات العمل التي يقضيها كل من اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، الذي يتواجد حتى ساعة متأخرة من الليل؛ لإنهاء كل الأعمال بمكتبه، سواء كان الوزير حاضرًا أم لا، في حين لا يطيق الدكتور الوسيمي التواجد داخل الوزارة بعد الساعة الرابعة عصرًا، حتى في وجود الوزير.
وفقًا للمعلومات ، فإن عددا كبيرا من مديري الإدارات التابعة لقطاع التعليم العام لا يشعرون بتواجد رئيس القطاع، خاصة مع كثرة الملفات التي توجه إليهم مباشرة من مكتب الوزير، دون أن تمر برئيس قطاع التعليم العام، رغم أن هذا الإجراء كان نادر الحدوث مع رؤساء سابقين لقطاع التعليم العام؛ وذلك لأنهم كانوا يمتلكون القدرة على إنجاز الملفات التي توكل إليهم.
