حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء من الاستجابة لطلب وزير التربية والتعليم بإصدار قانون جديد للتعليم بدون إجراء دراسة مجتمعية واسعة ومستفيضة حوله تشارك فيها الأحزاب السياسية ونقابة المهن التعليمية ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بشئون التعليم.
وطالب الحزب فى بيان له اليوم السبت، بالانتظار حتى ينعقد مجلس النواب القادم لكى يدير الحوار المجتمعى تحت قبة البرلمان وفى لجنة التعليم بحيث يخرج القانون مراعيا كافة الجوانب ويحقق الرغبات المجتمعية فى قانون عصرى يطلق التعليم من قيوده ويسعى لإعادة دور المدرسة القائد لمحيطها الجغرافى كبوابة للتقدم والتنوير وإعداد جيل جديد محبا للعلم وتطبيقاته وينبض بحب وطنه.
وقال حزب الجيل، إنه من غير المقبول قيام كل وزير للتربية والتعليم منذ آدائه اليمين الدستورية برسم إستراتيجية جديدة للتعليم ليس لها علاقة بالجديد إلا فى أسمها فقط وأعداد قانون جديد للتعليم ومساعدوه فى الوزارة لايملكون رؤية متكاملة لتطوير التعليم
ورفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ما أعلنته الوزارة من إلغاء المدارس القومية وضمها للوزارة ،واصفاً هذا الإجراء بالكارثى والخطير الذى ينهى منظومة تعليمية ناجحة تربى فى ظلها الآف من أبناء الوطن العربى المتميزين أصحاب البصمات الواضحة فى المجالات الفنية والثقافية والعلمية وشغلوا مناصب مرموقة
وتابع الشهابى، ليس العيب فى منظومة المعاهد القومية ولكن العيب فى إدارة وزارة التربية ،مضيفاً نأمل التوسع فى إنشاء المدارس القومية التى تقدم تعليما متميزا غير هادف للربح ولايحمل خزانة الدولة الخاوية أى أعباء مالية وذلك مقابل رسوم مالية محدودة تناسب الطبقات الإجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل وأعتبرنا هذا الأمل مدخلنا وسبيلنا لتطوير التعليم وإستعادة دور المدرسة المصرية من خلال النموذج القائد للمدارس القومية
وتسائل رئيس حزب الجيل، هل نجحت المدارس الحكومية فى أداء رسالتها التعليمية وتحقيق أهداف العملية التعليمية حتى نضم إليها المدارس القومية وتساءال أيضا هل نجحت تجربة مجلس الأمناء فى المساهمة فى حل مشاكل المدارس المصرية حتى تحل محل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التعليمية
وأكد ناجى الشهابى، أن معالجة الخلل فى إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية سهل وميسور ويتطلب ان يتعرف الوزير ومساعدوه ومستشاره القانونى على تاريخ المعاهد القومية ودورها فى الماضى والمأمول منها فى الحاضر والمستقبل ويتفهموا فلسفة التعليم التعاونى التى أطلقها الرئيس جمال عبد الناصر عندما أمم المدارس الاجنبية عقب معركة 1956 ضد العدوان الثلاثى حتى صدور القانون 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية واللائحة التنفيذية له الصادر بقرار من وزير التربية والتعليم رقم 83 لسنة 1990
وقال ان إلغاء كل التعديلات التى أدخلها وزراء التربية والتعليم بدون دراسة واعية على اللائحة الداخلية رقم 83 لسنة 1990 هى بداية الحل للمشاكل التى تعانى منها المدارس القومية ثم معالجة خلل مجلس إدارة الجمعية العامة والجمعيات التعاونية الفرعية الذى تسبب فيه الإدارة غير الفاهمة لوزارة التربية والتعليم ،مؤكداً إمتلاك حزبه لرؤية متكاملة لتطوير التعليم وعلاج المشاكل التى تعانى منها المدارس القومية وايضا للنهوض بها .
