وزارة التربية والتعليم: تضع نفسها في مواجهة مع أولياء الأمور بسبب " 1.2 مليار جنيه تنفقها على طباعة الكتب المدرسية"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

21082015

مُساهمة 

. وزارة التربية والتعليم: تضع نفسها في مواجهة مع أولياء الأمور بسبب " 1.2 مليار جنيه تنفقها على طباعة الكتب المدرسية"





أعلنت وزارة التربية والتعليم عن دراسة مقترح لتحويل المناهج والكتب الدراسية إلى أسطوانات وسيديهات مدمجة، واعتماده كنظام تعليمي يتم تعميمه على مستوى مدارس الجمهورية.

وفي هذا الشأن، قال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن تحويل الكتب والمناهج المدرسية إلى أسطوانات وسيديهات مدمجة لا يتعدى كونه مجرد مقترح حاليًا قد تقدم به بعض المسئولين بالوزارة ولم يرقَ لدرجة الإقرار أو التصديق عليه حتى الآن، فما زالت هناك مشاورات حول المشروع، موضحًا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والأخذ والرد، ومِن ثَمَّ فالأمر لم ينتهِ بعد والمقترح خاضع للرفض أو القبول.

وأضاف كمال، أن وزارة التربية والتعليم تشهد حالة من الانقسام الداخلي حول المقترح وحول قبوله أو رفضه، موضحًا أن من تقدم بالمقترح يرى أنه قادر على ترشيد نفقات الطباعة، بينما يرى رافضو المقترح أنه لا غنى عن الكتب المدرسية ولا يمكن للطالب أن يستغنى عن الكتاب المدرسي، وأن ترك الكتب المدرسية والاستغناء عنها يؤدي إلى كارثة مستقبلية فيما بعد، مرجحًا أن تكون إحصائيات وزارة التربية والتعليم قد وصل إنفاقها إلى نحو 1.2 مليار جنيه على طباعة الكتب المدرسية.

من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن المنظومة التعليمية في مصر لا يمكن لها الاستغناء عن الكتب المدرسية بغض النظر عما يمكن الاستناد إليه من وسائل التعليم الحديثة، مؤكدًا أنه ليس ضد التحديث في نظام التعليم، غير أن الكتاب المدرسي موجود في صلب الأدوات المستخدمة في التعليم بما فيها الدول الحديثة بأوروبا الغربية وأمريكا.

وأشار "الدمرداش" إلى أن الاستناد إلى الوسائل المتطورة لا يعني إلغاء الكتاب، بل يكون الهدف منه توسيع دائرة انتشار تلقين المدرس عبر أسطوانات أو سيديهات مدمجة، حيث تكون طريقة لانتشار مجهود المدرس من حيز الفصل المدرسي إلى أكبر مساحة وعدد ممكن من الطلاب، لكننا نرفض تحويل جميع المناهج واستبدالها بأسطوانات على مبدأ العموم أو الإطلاق، إنما نقبله في حال تطبيقه على بعض المواد أو المقررات المعملية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن هذا التوجه يلزم الدولة بالمساهمة في نشر الوسائل الحديثة من أجهزة لوحية وحواسب آلية، موضحًا أن الريف والصعيد المصري يفتقدان إلى توافر مثل هذه الأجهزة في بيوتهم ويفتقرون إلى التعامل معها، كما أن الاتجاه إلى تطبيق هذا النظام على مطلقه سيزيد من أعباء الأسر المصرية التي يكون لديها أكثر من طالب أو اثنين في البيت الواحد.

وقال "الدمرداش": إن المدارس الحكومية وما بها من معامل لا تزال فقيرة وتفتقد إلى التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة الأسطوانات المدمجة، ومن ثَمَّ فعلى الدولة أن تسعى لتطوير البنية التحتية والإلكترونية كمرحلة أولى من مراحل تطبيق المنظومة ككل، التي يرى الدمرداش أنها يجب أن لا تتم مرة واحدة، بل يجب أن يتم تطبيقها على عدة مراحل تمتد إلى 30 عام مقبلة؛ موضحًا أن طول فترة تطبيق المنظومة سيشهد تطور المجتمع ككل من حيث المستوى التعليمي والتكنولوجي بل والمادي، بما يسمح ويساعد في تطبيق المنظومة بشكل أسهل وبطريقة لا تثقل كواهل الأسر الفقيرة والمتوسطة.

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى