كتب/ علي رشيد
نحتاج الي قانون يحدد حد أدني مختلف لا يجب أن يقل مردوده بحال حال ضمه إلي بقية مفردات الأجر المتغير من مكافئات وحوافز وعلاوات وترقيات مع أهمية تقليص ذلك المتغير إلي أقصي حد عن (3000جنية) كحد أدني بقانون تعليم جديد .دون الدخول في كثير من التفاصيل التي تهم المختصين.
وحتي يتم ذلك رسميا لا يجب ان يتوقف المعلمون لحظه عن الهتاف بل الصراخ في وجه هذه الدوله الظالمه المنحازه والمتواطئه مع ديوان الوزارة والحريصه علي تخصيص أقل المبالغ في الموازنه العامه للتعليم والصحه.وهى من ضروريات الحياه الكريمه لدي اغلبية المصريين. كما ان القانون 89 أصبح عدم لأنة ماده فى القانون 155 المشتق من القانون 139 بعد اضافة باب سابع لة كل ماسبق معتمد على قانون 47 الذى أصبح باطل وعدم بعد صدور قانون 18 للخدمة المدنية الى مالناش فية ماليا يعنى إحنا مالناش قانون حاليا والدولة تلعب بمشاعرنا فقط عندما تقول لجنة الفتوى تبحث مدى تطبيقة فلا بد من اخراج مسودة قانون التعليم الجديد ايام الوزير السابق وتعديلة بورشة عمل على الفور يشترك فيها معلمين أمناء على مستقبل هذا الوطن وتعليمة وليس ترزية الديوان وعلى الفور وإلا كانت كارثة كبرى على الدولة لأن المعلمين لن تهدأ ابدا فى ظل ظلم