محلب: بعد الاجتماع مع "موظفوا الضرائب" رفض "تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية و تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

19082015

مُساهمة 

. محلب: بعد الاجتماع مع "موظفوا الضرائب" رفض "تأجيل تطبيق قانون الخدمة المدنية و تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة"





أصيب العاملون بمصلحة الضرائب والجمارك وممثلي النقابات المستقلة والعامة بنوبة إحباط شديدة بعد لقاءهم اليوم برئيس الوزراء إبراهيم محلب ، وأكد العاملون أن الاجتماع لم يحقق النتائج المرجوة منه لحسم الخلاف حول مشاكل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد ، ، حيث أعلن "محلب" ووزيري المالية والتخطيط هاني قدري وأشرف العربي رفض طلب العاملين تأجيل تطبيق القانون ، وأكد أنه لا مجال لتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، ووعد رئيس الوزراء العاملين بمناقشة مقترحاتهم عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ، واستمع رئيس الوزراء لمقترحاتهم ومطالبهم وأحالها مرة أخرى إلى وزير المالية هاني قدري مما دعا ممثلي الموظفين إلى الاعتراض ، واستندوا في ذلك إلى ما وصفوه من التعنت السابق لوزير المالية ضدهم وتجاهله لمناقشة مطالبهم والتوصل إلى حلول لها.

وعرض العاملون مشاكلهم المالية والإدارية التي يعانوا منها داخل الجهاز الضريبي ، ورفض رئيس الوزراء مناقشة الأمور المالية لعدم قدرة الموازنة على حلها في الوقت الحالي ، بينما اكتفي وزير المالية خلال الاجتماع بتعويض العاملين بصرف حافز في حال انخفاض أجورهم جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية ، بسبب انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، بحيث يحصل الموظف على الحافز التعويضي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعتمد فلسفة الحافز الجديد على إقرار نظام حوافز جديد مرتبط بالأجر الوظيفي ، يتمثل في 10 أيام لمن يحقق 85 % ، وشهراً من الراتب الأساسي لمن يحقق 100% ، وشهرين لمن يحقق 125% بالإضافة إلى شهرين في 30 ابريل وشهرين في 30 يونيو إذا تحقق ربط المصلحة ، ولم يجد هذا الاقتراح قبولاً من جانب ممثلي العاملين نظراً لصعوبة تحقيق معدلات تفوق 100% من المستهدف تحصيله في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وحدد العاملون مطالبهم في إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية لمدة عام ، لحين وضع آلية جديدة لتنفيذه ، وفتح باب الحوار حوله ، حيث أن هذا القانون سيتم تنفيذه على الإدارات المحلية والوزارات غير الإيرادية ولا يتفق مع طبيعة عمل موظفي الضرائب والجمارك من الناجية المالية ، ويركز على تصفية العمالة من الناحية الإدارية.

كما طالب العاملون بالعمل فوراً على إنشاء هيئة اقتصادية تتولى تحصيل الموارد السيادية للدولة ، تكون بعيدة عن قانون الخدمة المدنية ، وعلى نهج الهيئات القضائية وغيرها من الهيئات العامة التي تخرج عن نطاق قانون الوظيفة المدنية ، مع ضرورة وضع نظام أو أكثر لتحفيز العاملين بتلك المصالح تعويضاً لهم عم أصابهم من خفض في دخولهم خلال شهر يوليو 2015 على أثر تطبيق القانون

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى