سيستجيب الرئيس لمطالب المعلمين التي لا تحتاج أعباءً مالية إضافية!

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

19082015

مُساهمة 

. سيستجيب الرئيس لمطالب المعلمين التي لا تحتاج أعباءً مالية إضافية!





البعض يتلاعب بمشاعر المعلمين عند عرض مطالبهم على وسائل الإعلام ، فالبعض يُعدد مطالب المعلمين حتى تصل إلى : 40 مطلباً لإرضاء المعلمين ، وعرض المطالب بهذه الصورة يضر بحقوق المعلمين ، ويجعل المسئول سواء وزير أو رئيس وزراء أو رئيس جمهورية في حيرة من أمره ، أي مطالب المعلمين يستجيب لها أولاً ؟ !!! ، وبالتالي تضيع حقوق المعلمين ولن يُنفذ منها مطلباً واحداً ، وفي بداية ثورتنا كنا نطالب بعشرات المطالب للمعلمين ، لذلك لم تستجب لنا الحكومة ، ولكن عندما حددنا مطالبنا في مطلب واحد حصلنا على الـ 50 % في عهد الرئيس المعزول ، وحصلنا على علاوة الأعباء الوظيفية في عهد الرئيس المؤقت ، ونجحنا في المشاركة في كتابة الدستور لأول مرة في تاريخ الدساتير حيث شارك المعلمون في كتابة الدستور ، ولأول مرة يُكتب لفظ معلم في الدستور ، وقدمنا : 14 مادة للتعليم في دستور 2014 .
لذلك يجب أن تكون مطالبنا من الرئيس مُحددة وعلى مراحل ، وقابلة للتنفيذ الفوري : لذلك كانت مطالبنا من الرئيس محصورة في أربعة مطالب رئيسية : 1 - تفعيل قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012 وخاصة المادة : 89 . 2- تدخل الرئيس لإنهاء فرض الحراسة عن نقابة المعلمين والدعوة لانتخابات حرة تكون تحت إشراف قضائي كامل ، حتى يكون لدينا مجلس إدارة للنقابة قوي يطالب بحقوق المعلمين ويحميهم ويدافع عنهم .
3 - حل مشكلة الزملاء المعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين وحقهم في الترقيات والوظائف القيادية .
4 - مقابلة فخامة الرئيس لوفد المعلمين لعرض جميع مطالبهم الأخرى لتحقيقها على مراحل - طبقاً - لأهميتها سواء بالنسبة لمعالجة الرسوب الوظيفي ، وتنفيذ الأحكام القضائية ، وقدامى الخريجين ، وتكليف خريجي كليات التربية ، والبدلات التي يحصلون عليها في المناطق النائية ، وحل مشاكل مسابقة الـ 30 ألف ، وغيرها من المطالب التي يحفظها المسئولون أكثر من المعلمين ، وهذه المطالب لايمكن عرضها إلا في لقاء مع الرئيس بوفد من المعلمين ...
*** هذا ماعرضناه في المذكرة التي قدمناها للسيد رئيس الجمهورية ، فالسيد الرئيس سيستجيب للمطالب الملحة والتي لن تكلف الدولة أعباءً إضافية أو تشريعات إضافية ، فتفعيل قانون الكادر لا يحتاج تشريعاً جديداً لأنه قانون موجود ، حتى لو بدأ تفعيله من أول سبتمبر لأن هذا حق نص عليه القانون ، وإنهاء فرض الحراسة عن النقابة من سلطة الرئيس لأن فرض الحراسة مخالف للدستور ، ودبلوم المعلمين لا يحتاج سوى استثنائهم من شرط المؤهل العالي ، ومقابلة سيادته لوفد من المعلمين لعرض باقي المطالب .
أما أننا نطالب الرئيس في تظاهرة بأربعين مطلباً ونطالبه بتنفيذها !!! ، فهذا معناه أننا نضع العقدة في المنشار ، فالحصول على الحقوق يستوجب منا حسن المطالبة به ، ومراعاة الواقع ، وفي هذه الحالة أتوقع أن يستجيب الرئيس لهذه المطالب المشروعة .
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...

العلم والايمان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى