يوم الحسم: "اليوم الثلاثاء" اجتماع محلب بالعاملين بالضرائب العقارية للتفاوض معهم بشأن قانون "الخدمة المدنية"

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

18082015

مُساهمة 

. يوم الحسم: "اليوم الثلاثاء" اجتماع محلب بالعاملين بالضرائب العقارية للتفاوض معهم بشأن قانون "الخدمة المدنية"





الثلاثاء الموافق 18 /8/2015 هو يوم الحسم والذى ينتظرة "العاملون بالضرائب العقارية وذلك بعد دعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، لوفد منهم ، للتفاوض معهم بشأن الغضب الذى يسود هذا

القطاع المهم،بسب قانون "الخدمة المدنية" الجديد الذى اقرته الحكومة مؤخرا ، حيث من المقرر أن يضم الوفد الذى سوف يقابل رئيس مجلس الوزراء ،فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملية بالضرائب على المبيعات المستقلة، وطارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية..من جانبها أكدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للضرائب علي المبيعات بأن اجندتها لا تتغير ومطالبها محددة حيث تطالب بضرورة تجميد قانون الخدمة المدنية لحين انعقاد مجلس الشعب، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة سيادية،وإقالة وزيري المالية والتخطيط واستنكرت تجاهل رئيس مصلحة الضرائب لتصريحات وزير التخطيط بشأن مرتباتهم وأنهم هم الفئة الوحيدة المتضررة من القانون.
وطالبت فؤاد، بسرعه تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل المشكلة، وتؤكد أن مثل هؤلاء الوزراء أعداء الوطن علي حد وصفها ، وهم بقايا النظام السابق الذي يشعل الفتنة بين العمال..
من جانبها أعلنت حملة "نحو قانون عمل عادل " تضامنها مع موظفي الضرائب " عامة وعقارية ومبيعات" والنقل العام، لإلغاء قانون الخدمة المدنية، وقالت الحملة:أنه "من حق العاملين المدنيين بالدولة تحسين أجورهم جميعًا بزيادة أجور العاملين بالمحليات، وليس بانتقاص أجور الآخرين.
وأكدت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية وعضو حملة نحو قانون عمل عادل: إن هناك غضبا بين العمال وموظفى الدولة من قانون الخدمة المدنية، متهمة الحكومة بعرقلة تطوير القانون، لعدم صدور اللائحة التنفيذية له حتى الآن والتى يجب أن تصدر بعد 3 أشهر من صدور القانون، وان هناك تضاربا فى البيانات الحكومية بشأن هذا القانون.
وأضافت رمضان، أنه يجب أن يصدر قرار بوقف العمل بالقانون وإجراء حوار مجتمعى حقيقى له، لان القانون يتيح الفصل التعسفى دون الرجوع للمحكمة، وسيزيد من الفساد والمحسوبية.
أكدت هدى كامل عضو حملة نحو قانون عمل عادل، أن قانون الخدمة المدنية الذى بثير الجدل فى هذ الايام، لابد من اعادة النظر فيه لانه يجرد الموظف من حقوقه ويعرضه للفصل التعسفى،
وقالت كامل، انه يجب التحرك فورا وتوحيد الصف مع المنظمات الاخرى والهيئات الرافضة للقانون والنقابات المهنية لتشكيل جبهة قويه ضد مسودة القانون الحالى، موضحه أن هذا افضل من تكوين حلة جديدة لاصدار قانون خدمة مدنية بديل.
أكد مصطفي نايض، مسؤول أمانه العمال بحزب التجمع اليساري أن ما يحدث الان من غضب لعمال قد حذرنا منه حيث يسود اليوم غضب 6 مليون موظف بالدوله بسبب الاثار التى خلفها القانون 18 لسنه 2015 قانون الخدمه المدنيه والصادر فى مارس الماضى، لما شابهه من سلبيات ومخاطر واهدارلحقوقهم وانحيازه لاصحاب الاعمال وادارات الهيئات والمصالح والشركات وادى لزياده ساعات العمل دون صرف اجور عادله مقابل العمل لساعات غير محدده ليعود بنا الزمان لعهود السخره والاستبداد فاطلق القانون ايدى الادارات واصحاب الاعمال فى الفصل والنقل والتشريد دون قيود او ضوابط او الحفاظ على حقوق العمال والموظفين مما يعرضه للطعن لمخالفته مواد الدستور ارقام - 8 - 13 - 14 -15- 89 - 93
وأضاف نايض، ان مواد القانون والخاصة بالتعيين تخلوا من القواعد والضوابط للمطلوب تعيينهم مما يسهل فيه التلاعب والفساد والمحسوبيه والواسطه وان اسانا الظن ممكن تدخل الرشوه دون رقيب وفى الماده 18 التى اجازت تعيين المستشاريين بهذه الماده تجيز اهدار المال العام لمستشارين من هم فوق ال60 الذين لا يستطيعون العطاء
وأوضح أن الماده 28 التى اطلقت الحق للاداره بتحويل الموظف للصلاحيه لمجرد حصوله على تقريرين ضعيف دون منحه حق التظلم امام لجنه التظلمات او اخطاره لتحسن مستواه والتدريب حددت الماده 43 من القانون ان الحد الادنى لساعات العمل هو 35 ساعه اسبوعيا دون تحديد الحد الاقصى لساعات العمل حيث ان الاصل هو تحديد 7 ساعات عمل فى اليوم ومازاد يكون له مقابل اجر اضافى واغفل القانون ذالك ،وفى الاجر لم يراعى القانون حكم المحكمه الدستوريه الحد الادنى للاجر 1200 ج وحدد فى جدول الاجور ان الحد الددنى للاجر830 ج -- وامانات العمال بالتحالف الديمقراطى الثورى تتضامن مع حقوق العمال والموظفين ونرفع مطلبهم بوقف القانون واعاده طرحه على منظمات المجتمع المدنى وايضا العمال اصحاب المصلحه وعقد جلسات استماع للعمال والموظفين اصحاب المصلحه فيه وكافه القوى السياسيه الداعمه للعمال وتتبنى قضاياهم.
وقالت نهى مرشدى، أمين عام مساعد نقابة الضرائب العقارية المستقلة، أن الوفد المشارك من النقابات المستقلة سوف يبحث فى الاجتماع المزمع عقدة مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقف العمل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 واجراء حوار مجتمعى حقيقى لمسودة القانون ولائحته التنفيذية، وكذلك المساواة بالجهات الايرادية المماثلة، والدمج مع مصلحة الضرائب المصرية، وأضافت أنه سيطالب الوفد ايضا بتعديل قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، وايضا تحويل ضرائب المبيعات الى هيئة مستقلة.
وأكدت مرشدى أنه اذا لم يتم التوافق مع الاجتماع مع رئيس الوزراء، سنناقش خطوات تصعيدية ضد الحكومة وانه سيتم التحضير مع كافه النقابات المستقلة للقيام بمليونية للرد على عدم قبول مطالبنا ووقف العمل بقانون الخدمة المدنية.
وقال علاء هراس، موظف بمصلحة الضرائب العامة، أنه منذ عام 2007 ولم يحدث ايه زيادة بمرتبات العاملين بالمصلحة، وان حديث وزير التخطيط عن مرتباتنا عار تمام من الصحة، مؤكدا ان قانو الخدمة المدنية أوقع عليهم ضررا كبيرا.
وأضاف هراس، أننا نطالب من الوفد المشارك بإجتماع رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، بعرض مطالبنا وهى ، تحويل المصلحة لهيئة مستقلة لتتفادى تطبيق القانون الجديد، ووكذلك تحسين الاوضاع المالية للعاملين لاصلاح الضرر الذى وقع عل العاملين من تنفيذ القانون، موضحا اننا نرفض تقيمنا من الممول لاننا قضاة مال وليس جهة خدمية.
وفى نفس السياق أعرب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ارتياحه بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول بشأن استمرار تطبيق العمل بقانون الخدمة المدنية وأن الهدف هو تطوير الهياكل الإدارية وبداية إرساء العدالة بين العاملين، وعدم المساس بالأجور والعلاوات.
وأكد مجلس إدارة النقابة العامة فى اجتماعه برئاسة “مجدى شعبان” أن العاملين فى المصالح الإيرادية حريصون على بذل الجهد فى العمل لتحقيق الإيرادات المستهدفة التى تقدر بنحو 422 مليار جنيه فى العام المالى الحالى.
وأكد “عادل عبد الفضيل” نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن المهندس “إبراهيم محلب” رئيس مجلس الوزراء سوف يعقد اجتماع مع هيئة مكتب النقابة العامة اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور “هانى قدرى” وزير المالية و”جبالى المراغى” رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وذلك لوضع خطة للتحرك العمالى فى المرحلة القادمة داخل المصالح الإيرادية بالدولة.
وأكدت "مايسة عطوة" - الأمين العام للنقابة العامة للبنوك ورئيس لجنة المرأة باتحاد المصارف العربية - أن قانون الخدمة المدنية شهد كثيرا من الانتقادات، وعلى الرغم أن له إيجابيات، ولكنه لايخلو من السلبيات والتي تكمن في بعض النقاط، ومنها ما يخص وضع تقارير الكفاءة بطريقة سرية وهو ما سيفتح أبوابا سرية ومجاملات شخصية على حساب مجهود آخرين وسيسمح بالتنكيل بالعاملين.
وقالت "عطوة"، إن القانون يشهد عددا آخر من العيوب وهي الخلل في نظام الترقيات، فهناك مخاوف من نص المادة الخاصة بالترقيات الذي يفتح الباب لدخول المجاملات والأهواء بعد أن أصبحت الترقية بها جزء من الاختيار وليس بالأقدمية فقط.
وأشارت الأمين العام إلى أن نظام الانتداب في القانون تم إقراره لمده 4 سنوات وهو ما يؤثر على بعض القطاعات وخاصة القطاع الصحي الذي يتطلب سنوات ندب أكبر، ولهذا يطالب البعض باستثنائهم، أيضا أقر القانون أن ساعات العمل إسبوعيا لا تقل عن 35 ساعة ولكنه لم يحدد عدد ساعات العمل القصوى اليومية والأسبوعية ولم يحدد المقابل المالي لساعات العمل الإضافية، القانون يشمل الكثير من العيوب، وأخطرها أنه لم يناقش من خلال حوار مجتمعي.
واستنكرت "مايسة" سرعة إصدار القانون دون طرحه بشكل مناسب للمناقشة أو الانتظار إلى البرلمان القادم لإقراره وأكدت على أن مايحدث في القوانين من بعض العيوب والعوار يتطلب رؤية واضحة عن كيفية اختيار المرشح، ولأن المرأة من الأصوات المؤثرة ولها كتلة تصويتية لا يستهان بها وخاصة المرأة العاملة،،وقالت :فإني أدعوها للمشاركة بإيجابية سواء ناخبة أو منتخبة، وأن تشارك بقوة لاختيار من يمثلها ويدافع عن حقوقها، وهذا يتطلب تكاتف كل الجهود للتدريب على ماهية العملية الانتخابية وأهمية المشاركة وهي بمعزل عن أية ضغوط، وفي النهاية التصويت للمرأة داخل البرلمان...
يذكر انه تسود حالة من الغيان بين موظفى دولة وكان اخرها تظاهر العاملين بالضرائب ضد قانون الخدمة المدنية الاسبوع الماضى، والذى يقابل برفض واسع، ويطالبون بالغاء القانون، وكذلك انعقد مؤتمر صحفى بدار الخدمات النقابية للعاملين بالضرائب المصرية " عقارية ، عامة ، مبيعات" وبحضور عدد المنتمين للنقابات المستقلة للاعلان عن حلول للخروج من الازمة الحالية، ومنها بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لحين صدور اللائحة التنفيذية وتنظيم حوار موسع مع المخاطبين بأحكامه بشأن القانون واللائحة والمواد الجديرة بإعادة النظر فى شأنها وآليات تطبيق القانون، مشددا علي ضرورة صدور إعلان حكومي واضح بشأن آلية منتظمة فاعلة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور ، وزيادته مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وإصدار قانون عام ملزم بمستويات الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر فى مفردات الأجر المكمل بما يضمن عدم انخفاض الأجر الصافي الذي يتقاضاه أى موظف عما كان يتقاضاه سابقاً، وعدم تحويل جميع بنود الأجر المكمل إلى مبالغ مقطوعة والإبقاء على احتساب جانب منها (الحوافز) كنسبة من الإنتاج أو الحصيلة أو غير ذلك وفقاً لطبيعة كل وحدة أو مصلحة حكومية والحوار والتفاوض مع العاملين فى الوحدات والمصالح الحكومية لتحقيق التوازن فى هذا الشأن بين الاعتبارات المختلفة..وينتهى تقريرنا الصحفي ويبقى السؤال قائما هل سينجح المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في اقناع النقابات المستقلة بالعدول عن تنظيم مليونية أو سبتمبر المقبل ؟!

Mr.Riad


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى